- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
نقابة موخاريق تقصف حكومة العثماني بسبب قانون الإضراب
أكدت نقابة "الإتحاد المغربي للشغل"، رفضها بشكل قاطع للمقترح الحكومي المحال على مجلس النواب، المتعلق بشروط تحديد وكيفيات ممارسة حق الإضراب. داعية إلى فتح حوار مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان.
وقالت الأمانة العامة للنقابة في بلاغ لها، إن "المقترح الحكومي يخالف روح وفلسلفة مضمون اتفاق 25 أبريل 2019، الذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الإجتماعي وتعزيز آلية تسوية النزاعات والحماية الإجتماعية، وعقود العمل، وإصلاح منظومة التعاقد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي". معتبرة أن "المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية".
وشددت ذات الهيئة النقابية، على أن الحكومة "خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على "الإختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها" كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على "احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الإمتثال للقانون، بإعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة". مؤكدة على أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق، ويقلص الحريات.
وكان وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، قد أكد في تصريح له، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب أصبح في ملك البرلمان ولا يمكن للحكومة أن تسترده.
ووقعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، يوم 25 أبريل 2019 على اتفاق الحوار الإجتماعي الجديد مع الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب "باطرونا".