نقابة التعليم العالي تنتفض لإعفاء منسقي ماسترين بأكادير

الاثنين 26 ماي 2025 - 16:28

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بمدينة أكادير “أجواء مشحونة” بعد إقدام عميدها على إعفاءات وصفت بـ”التعسفية” طالت منسقين لماسترين أساسيين.

وفجرت هذه الخطوة التي قامت بها عمادة الكلية، غضب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خاصة وأنها تأتي بعد أيام من الزيارة التي قامت بها لجنة تفتيشية للمؤسسة على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “الماستر مقابل المال”.

وفي سياق ذات صلة، أصدر المكتب النقابي المذكور بيانا ندد فيه بما وصفه بـ”تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة” منسوبة لعميد الكلية، معتبرا أنها تمس جوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في عمق مبادئ الشفافية والمشروعية والحكامة الرشيدة.

واتهم البيان، عميد الكلية، بإعفاء من وصفهم بمنسقين “أكفاء ونزهاء” لمساري ماستر “القانون الرقمي والابتكار” و”العلوم الجنائية والأمنية” دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي، مع تعيين آخرين لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك المعنيين.

واعتبر نفس التنظيم الحقوقي، هذا الإجراء “خرقا صريحا للمساطر الجاري بها العمل ومظهرا من مظاهر الشطط في استعمال السلطة”، وربطته بعض المصادر بمحاولات للسيطرة على مفاصل هذه المسالك الحيوية في ظل الحديث المتزايد عن الفساد والمحسوبية.

وشدد المصدر ذاته على أن هذا التصرف “يكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والولاء على حساب الكفاءة والمصداقية”، ويهدف إلى تصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة.

كما انتقدت الوثيقة الاستنكارية بشدة ما أسمته بـ”أسلوب غير رسمي في التواصل الإداري” من طرف عميد الكلية، حيث يتم، حسب ما ورد فيها، إرسال رسائل عبر تطبيق “واتساب” في ساعات متأخرة من الليل وخلال أيام العطل، بدل احترام مساطر التواصل الإداري الرسمية، وهو ما اعتبره ممثلو الأساتذة استهتارا وتجاوزا للأعراف الأكاديمية.

وأمام هذه “الخروقات” كما وصفها البيان، التي تأتي في سياق متوتر، طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، عميد الكلية بتقديم اعتذار رسمي للأساتذة عن رسائل “واتساب” التي تضمنت، بحسب ما جاء في البيان، “اتهامات وأعذار لا أساس لها من الصحة”، مع ضرورة الكف الفوري عن أي أشكال التشهير بهم.

و شدد نفس المصدر، على ضرورة احترام الضوابط البيداغوجية الوطنية والمساطر القانونية في اتخاذ كافة القرارات، والاعتماد الكلي على منطق الكفاءة والتخصص بدل منطق الولاء والريع وتوزيع الغنائم، وهو مطلب يكتسي أهمية خاصة في ظل الشبهات التي تحوم حول تدبير بعض الملفات الحساسة داخل الكلية.

ودعت الجهة المنددة أيضا إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف وعاجل في مجمل هذه التجاوزات، بما في ذلك ملابسات الإعفاءات الأخيرة التي طالت منسقي الماستر، مع ترتيب المسؤوليات بشكل واضح بما يضمن إنصاف المتضررين، والابتعاد عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء ومشهود لهم بالكفاءة والمهنية بهدف در الرماد في الأعين وتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تعيشها المؤسسة.