ارتفاع أسعار العقار بالمملكة
سجّل مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، وفق ما كشف عنه بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة حديثة حول وضعية السوق.
ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة أسعار مختلف أصناف العقار، إذ ارتفعت أسعار العقارات السكنية بـ1.5 في المائة، والأراضي بـ1 في المائة، والعقارات المخصصة للإستعمال المهني بـ1.4 في المائة. وفي ما يتعلق بنشاط السوق، أظهرت المعطيات تسجيل قفزة مهمة في عدد المعاملات بلغت 26.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وشملت هذه الزيادة مبيعات العقارات السكنية التي ارتفعت بـ25.7 في المائة، ومبيعات الأراضي بـ21 في المائة، إضافة إلى نمو كبير في مبيعات العقارات المهنية التي صعدت بـ56.2 في المائة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع المؤشر العام لأسعار الأصول العقارية بـ1.1 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن بـ1.5 في المائة، وأسعار الأراضي بـ1.3 في المائة، بينما ارتفعت معاملات البيع والشراء بـ14 في المائة مقارنة بالفصل السابق. وبالنسبة للمدن، سجلت الرباط أعلى نسبة ارتفاع في الأسعار بـ3.2 في المائة، حيث ارتفعت أسعار السكن والعقارات المهنية، بينما انخفضت أسعار الأراضي بشكل طفيف. كما شهدت العاصمة نمواً قوياً في حجم المعاملات بلغ 27.4 في المائة.
أما الدار البيضاء، فعرفت بدورها ارتفاعاً في الأسعار بـ1.2 في المائة على أساس فصلي، مدعوماً بزيادة في أسعار السكن والأراضي، فيما استقرت أسعار العقارات المهنية. وسجلت المدينة ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 23.7 في المائة، خاصة في القطاع السكني. وفي مراكش، ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة، إلا أن المعاملات عرفت تراجعاً طفيفاً بـ0.5 في المائة نتيجة انخفاض مبيعات العقارات المهنية، مقابل تحسن محدود في مبيعات السكن والأراضي.
وبالنسبة لطنجة، فقد ارتفع مؤشر الأسعار بـ1.8 في المائة بفضل نمو أسعار السكن والأراضي، في حين تراجعت أسعار العقارات المهنية. وعلى مستوى المعاملات، حققت المدينة نمواً بـ19.4 في المائة مدفوعاً بارتفاع قوي في مبيعات السكن والأراضي.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
