- 15:24مهرجان الرباط الدولي للسينما يكرم وزير الاتصال السابق
- 15:00أسر ضحايا أكديم إزيك تدعو لمنحهم صفة مكفولي الأمة
- 14:47سفيرة المغرب بالشيلي: المملكة حقّقت مكاسب مهمة في قضية الصحراء
- 14:29ارتفاع عدد الضحايا المغاربة جراء فيضانات فالنسيا
- 14:22إحصاء 2024 يكشف انخفاض معدل النمو السكاني بالمغرب
- 14:19إطلاق الإستطلاع الوطني لدراسة الإبتكار في المغرب
- 14:03سفيان رحيمي يتعرف على مدربه الجديد
- 13:40كلميم.. الدرك يفشل مخططا لتهجير 217 شخصا عبر “قوارب الموت”
- 13:22فوز ترامب.. تفاؤل إسرائيلي بعودة الدفء للعلاقات مع المغرب
تابعونا على فيسبوك
نقابات تعليمية تلتحق بالإضراب العام يوم 20 فبراير المقبل
طالب التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع التربية الوطنية، الحكومة والوزارة بـ"حوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي جديد، يستجيب لتطلعات جميع العاملين بالقطاع".
وحسب بيان مشترك توصل موقع "ولو.برس" بنسخة منه، ووقعه مسؤولو النقابات التعليمية الثلاث، ويتعلق الأمر بـ"الصادق الرغيوي" الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT) و"عبد الرزاق الإدريسي" الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) و"عبد الغني الراقي" الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT).
مطالب النقابات الثلاث الداعية لإضراب 20 فبراير، تتلخص بـ"الزيادة في الأجور، المجمدة منذ 2011، وفي المعاشات المجمدة، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتطالب بالتخفيض الضريبي وبسن ضريبة على الثروة".
كما أعلنت النقابات التعليمية الثلاث، "دعمها لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، والتي تجسدها عدد من الفئات التعليمية من أساتذة الزنزانة 9، والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملو الشهادات والأساتذة المتدربون والمستبرزون والملحقون والمكلفون خارج سلكهم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والتقنيون"، مطالبين بـ"الاستجابة للمطالب العادلة لكل الفئات الأخرى: المبرزون وأطر التوجيه والتخطيط والدكاترة والمهندسون والمفتشون والإدارة التربوية والمتصرفون والمحررون وغيرهم".
البيان الثلاثي النقابي المشترك، ندد بما أسماه "التضييق على الحق الكوني والدستوري في الإضراب والاحتجاج، ولجوء الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين وإلى الإعفاءات التي تستهدف الأطر التربوية والإدارية".