- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 10:42المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات أفريقية
- 10:09حكيم زياش يثير شهية أندية "الكالتشيو"
- 09:42الحجّاج يُواصلون رمي الجمرات قُبيل اختتام المناسك
- 09:25سلامة يستعرض تجربة المغرب في مكافحة التغير المناخي
- 08:58خاص..مخطط لمراقبة صفقات عمومية تقدر ب340 مليار درهم
- 08:40محاولة اغتيال مرشح لرئاسة كولومبيا
- 08:27ألمانيا تواجه فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بالأمم الأوروبية
- 07:33قمة مثيرة بين البرتغال وإسبانيا في نهائي الأمم الأوروبية
تابعونا على فيسبوك
نقابات تعليمية تلتحق بالإضراب العام يوم 20 فبراير المقبل
طالب التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع التربية الوطنية، الحكومة والوزارة بـ"حوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي جديد، يستجيب لتطلعات جميع العاملين بالقطاع".
وحسب بيان مشترك توصل موقع "ولو.برس" بنسخة منه، ووقعه مسؤولو النقابات التعليمية الثلاث، ويتعلق الأمر بـ"الصادق الرغيوي" الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT) و"عبد الرزاق الإدريسي" الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) و"عبد الغني الراقي" الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT).
مطالب النقابات الثلاث الداعية لإضراب 20 فبراير، تتلخص بـ"الزيادة في الأجور، المجمدة منذ 2011، وفي المعاشات المجمدة، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتطالب بالتخفيض الضريبي وبسن ضريبة على الثروة".
كما أعلنت النقابات التعليمية الثلاث، "دعمها لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، والتي تجسدها عدد من الفئات التعليمية من أساتذة الزنزانة 9، والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملو الشهادات والأساتذة المتدربون والمستبرزون والملحقون والمكلفون خارج سلكهم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والتقنيون"، مطالبين بـ"الاستجابة للمطالب العادلة لكل الفئات الأخرى: المبرزون وأطر التوجيه والتخطيط والدكاترة والمهندسون والمفتشون والإدارة التربوية والمتصرفون والمحررون وغيرهم".
البيان الثلاثي النقابي المشترك، ندد بما أسماه "التضييق على الحق الكوني والدستوري في الإضراب والاحتجاج، ولجوء الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين وإلى الإعفاءات التي تستهدف الأطر التربوية والإدارية".
تعليقات (0)