موخاريق: قانون مالية 2018 روتيني ويكرس استمرارية الترقيعات

الأربعاء 22 نونبر 2017 - 12:31

دعا فريق الاتحاد المغربي للشغل إلى تنظيم يوم دراسي بعنوان "قانون المالية بين الاستمرارية وضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي"، بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء22نونبر الجاري.

وفي الكلمة التي أعدها الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد قال " أن الحركة النقابية ترى أن مشروع قانون المالية، أقل من تطلعات الشعب المغربي، واعتبر أن هذا القانون روتيني تقليدي يكرس الاستمرارية، يأتي ببعض الترقيعات ولم يعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية كما تدعي الحكومة، وفي حقيقة الأمر هو تجميع للميزانيات القطاعية".

وأوضح الأمين العام "أنه على المستوى الجبائي تبقى شريحة المأجورين هي التي تؤدي بانتظام الضريبة على الدخل دون تهرب، خلافا لشرائح اجتماعية أخرى، ومن هذا المنطلق وجب إعادة النظر في تضريب فئة المأجورين من خلال رفع قيمة الأجور الدنيا المعفاة من الضريبة على الدخل".

وأشار المتحدث إلى "أن التوجه العام هو نحو التعليم الخصوصي، أصبح من العدالة أن تخصم مصاريف التمدرس من الوعاء الضريبي، تخفيضا للعبء على الأسر التي أصبحت تقوم بدور الدولة في تمويل التعليم".

وفيما يخص القطاع الغير مهيكل، شدد الأمين العام على ضرورة البعث بإشارات جبائية تحفيزية لهذا القطاع الذي يمارس التهرب الضريبي والاجتماعي، في أفق إدماجه في القطاع المنظم.

وفي الختام، دعا الأمين العام إلى ضرورة بلورة توصيات هذا اليوم الدراسي على شكل تعديلات تقترح في القانون المالي الحالي لسنة 2018