معارضة البيضاء تستنجد بـ"امهيدية"

الأربعاء 29 نونبر 2023 - 17:00

عبرت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، (العدالة والتنمية، والإتحاد الإشتراكي، والحزب الإشتراكي الموحد، وحزب التقدم والإشتراكية) بإقصائها من الدورة الإستثنائية، المنعقدة الثلاثاء 28 نونبر الجاري، مستنجدة بالوالي "امهيدية" لوقف هذه الإختلالات القانونية، تجسيدا لدولة الحق والقانون.

وذكرت المعارضة في بيان مشترك، أن الدورة الإستثنائية، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاأت التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج. مشددة على أن المعارضة، والتي عبرت، على مدى أزيد من سنتين، على حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول في أشغال المجلس، كما ظلت مساهِمة بإيجابية في أشغاله حضورا ومناقشة واقتراحا، واجهت تهميشا من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام، وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال.

وأورد البيان، أن وصفه بـ"النهج الإقصائي يتعارض مع الثقافة الديمقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، كذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الإستحقاقات المستقبلية". مطلبا الأغلبية المسيرة بالتراجع عن هذا النهج، كما دعا السلطات الولائية إلى وقف الإختلالات القانونية التي تطال عمل المجلس.

وأضاف أنه في صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، "تفاجأ الجميع بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الإلتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة، والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي، ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة".

وكانت عمدة مدينة البيضاء "نبيلة الرميلي"، قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس المجموعة الترابية المذكورة.