أحكام ثقيلة وغرامات لأعوان سلطة زوروا شواهد إدارية بالجديدة
قضت المحكمة المختصة بمدينة الجديدة بإدانة عدد من أعوان السلطة بأربع سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهم، مع تغريمهم مبلغ 10 ملايين سنتيم، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتزوير شواهد إدارية واستغلال صفاتهم الوظيفية.
وتفجرت فصول هذه القضية عقب فتح تحقيق قضائي إثر الاشتباه في إصدار وثائق إدارية مزورة، في خرق صريح للمقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الإدارة الترابية.
وقد باشرت الجهات المختصة أبحاثاً وتحريات دقيقة، أسفرت عن تجميع معطيات وأدلة اعتبرتها النيابة العامة كافية لمتابعة المعنيين بالأمر وإحالتهم على أنظار العدالة.
وجاء الحكم ليعكس تشدداً قضائياً واضحاً في مواجهة جرائم التزوير واستغلال النفوذ، خاصة عندما يتعلق الأمر بوثائق إدارية تمس بثقة المواطنين في المرفق العمومي.
كما يجسد القرار القضائي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره أحد مرتكزات تخليق الحياة العامة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.
وتندرج هذه الإدانة ضمن سياق أوسع من الجهود الرامية إلى حماية مصداقية الوثائق الإدارية وصون حقوق المرتفقين، عبر التصدي الحازم لكل أشكال الفساد والتلاعب، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس سمو القانون فوق الجميع.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
