المغرب يعزز احتياطاته بسندات الخزانة الأمريكية
في خطوة استراتيجية لافتة، رفعت المملكة المغربية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 4.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، مسجلة زيادة قدرها 891 مليون دولار (+28 في المائة) خلال سنة واحدة، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. ويأتي هذا التوجه في أعقاب انتعاش قطاع السياحة وتنامي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ليعكس إدارة استباقية لفائض العملة الصعبة وحصانة ضد تقلبات الأسواق العالمية.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الاستثمارات تمثل صمام أمان نقدي، يساهم في تعزيز الثقة لدى الشركاء الدوليين والمستوردين، ويمنح المغرب قدرة على مواجهة تقلبات أسعار الصرف وتحقيق مردودية مالية جذابة، خصوصًا بعد انخفاض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الباحث الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، اعتبر أن الاستثمار في هذه السندات يرفع مستوى السيادة المالية للمملكة ويعزز مركزها الائتماني، موضحًا أن المغرب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحصين محفظته المالية وتأمين الدين العام، فضلاً عن تعزيز دوره كفاعل مهم في التمويل الدولي.
من جانبه، أكد إدريس الفينة، أستاذ جامعي ومحلل مالي، أن حيازة المغرب لجزء من احتياطياته بهذه الأصول السيادية تمثل رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والشركاء الماليين، حيث توفر السيولة والضمانة الضرورية لمواجهة الالتزامات المالية وتحمي قيمة الاحتياطي من التآكل.
ويشير الخبراء إلى أن المغرب، رغم أن حجم استثماره في سندات الخزانة الأمريكية قد يبدو أقل من بعض الدول الخليجية، إلا أنه رقم معتبر بالنسبة لحجم الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن هذه الخطوة مكنته من تحقيق عائد مالي مهم خلال السنة الماضية، بما يقترن بين الربحية والأمان المالي.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
