تقرير: غياب التوزيع العادل للثروة والبطالة يهددان العدالة الاجتماعية
أكد تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن التحديات الاجتماعية تمثل التهديد الأكبر الذي يواجه المغرب، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وضعف فرص الشغل، وتدهور جودة الخدمات العمومية، إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية واستمرار اختلالات توزيع الثروة.
وأوضح التقرير أن البلاد تواجه أيضاً مخاطر اقتصادية متزايدة، أبرزها التضخم وارتفاع الأسعار، مقابل مخاطر بيئية مرتبطة بتراجع الأمنين الغذائي والمائي، وتأثيرات التغيرات المناخية. كما نبه إلى التحديات المرتبطة بمدى قدرة البنية التحتية الوطنية على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحر والفيضانات.
وأشار التقرير إلى أن أخطر التهديدات تكمن في ضعف آفاق ومعايير العمل، بما يشمل تآكل حقوق العمال، ركود الأجور، تفشي البطالة والشغل الناقص، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم والتكنولوجيا والفرص الاقتصادية. كما رصد اختلالات أخرى مرتبطة بالسكن، وجودة التعليم العمومي، وخدمات الرعاية الصحية، وأنظمة التقاعد، في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وصنّف التقرير البطالة وضعف فرص الشغل في صدارة المخاطر التي تواجه المغرب، تليها هشاشة الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، بما يشمل التعليم والبنية التحتية وأنظمة المعاشات، ثم التضخم، فنقص الموارد الطبيعية، خاصة الغذاء والماء، وأخيراً تفاقم التفاوت في توزيع الثروة.
كما حذّر من تداعيات الجفاف المطول، الذي بات يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية، ومن الأضرار المتزايدة للظواهر الجوية المتطرفة، لما تسببه من اضطرابات خطيرة ومستدامة في البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن آثارها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في حالات الفيضانات التي قد تؤدي إلى انقطاع خدمات المرافق، بما يفوق في خطورته الأضرار المباشرة لهذه الكوارث.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
