- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
تابعونا على فيسبوك
مطالب حقوقية بتحريك المتابعة في حق المتورطين بـ"إهدار المال العام"
وجهت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، طلبا إلى النيابة العامة من أجل تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين لإنتخابات 2021، بتهمة تبديد واختلاس المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن عدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، ومنح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها أو لم يترشحوا أصلا أو استعملوا تلك المبالغ في غير ما أعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي، يعتبر مخالفة للقانون تستوجب تحريك دعوى.
وذكرت أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للإستحواذ على المال العام والإختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات أخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة وفي سلوكها هذا لا تختلف عن أسلوب "الشناقة" في الأسواق. وأكدت أن السلطة القضائية مطالبة بوقف ما وصفه بـ"نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد".
تعليقات (0)