- 06:00أجواء حارة نسبيا في توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء
- 23:36استئنافية الرباط تؤجل الحكم في قضية المهداوي
- 23:30إحباط محاولة تهريب مخدرات بشاطئ مالاباطا
- 23:30عاجل.. هزة أرضية تضرب إقليم تارودانت
- 20:32التهراوي من جنيف: السيادة الصحية تتحقق عبر إصلاح لآليات التمويل الصحي
- 20:29تعرف على دورية شرطة ذكية تضع المغرب في مصاف البلدان الرائدة
- 20:03الطالبي العلمي يستقبل وفد برلماني زامبي
- 19:54بلقشور يتراجع عن ترشحه لرئاسة الرجاء
- 19:37تراكم النفايات يُقلق ساكنة سيدي يحيى الغرب
تابعونا على فيسبوك
مطالب حقوقية بتحريك المتابعة في حق المتورطين بـ"إهدار المال العام"
وجهت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، طلبا إلى النيابة العامة من أجل تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين لإنتخابات 2021، بتهمة تبديد واختلاس المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن عدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، ومنح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها أو لم يترشحوا أصلا أو استعملوا تلك المبالغ في غير ما أعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي، يعتبر مخالفة للقانون تستوجب تحريك دعوى.
وذكرت أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للإستحواذ على المال العام والإختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات أخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة وفي سلوكها هذا لا تختلف عن أسلوب "الشناقة" في الأسواق. وأكدت أن السلطة القضائية مطالبة بوقف ما وصفه بـ"نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد".
تعليقات (0)