- 23:50المغرب يشارك في البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات بمصر
- 23:30طنجة تحتضن أكبر معرض تشكيلي للفن السلفادوري في إفريقيا
- 23:10مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة يكرّم الفنانة فاطمة خير
- 22:50الرباط تحتضن الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الإيفواري
- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
تابعونا على فيسبوك
مطالب حقوقية بتحريك المتابعة في حق المتورطين بـ"إهدار المال العام"
وجهت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، طلبا إلى النيابة العامة من أجل تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين لإنتخابات 2021، بتهمة تبديد واختلاس المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن عدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، ومنح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها أو لم يترشحوا أصلا أو استعملوا تلك المبالغ في غير ما أعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي، يعتبر مخالفة للقانون تستوجب تحريك دعوى.
وذكرت أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للإستحواذ على المال العام والإختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات أخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة وفي سلوكها هذا لا تختلف عن أسلوب "الشناقة" في الأسواق. وأكدت أن السلطة القضائية مطالبة بوقف ما وصفه بـ"نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد".
تعليقات (0)