مطالب برلمانية بمنع الإستغلال السياسي لدعم الجمعيات
دعا "مصطفى إبراهيمي"، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الحد من أي استغلال محتمل لعمليات توزيع الدعم والمنح الموجهة لجمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية، وذلك مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتساءل "إبراهيمي"، حول إمكانية إصدار دورية أو توجيهات رسمية للجماعات الترابية، تدعو إلى تأجيل برمجة أو صرف الدعم المالي المخصص للجمعيات إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، على غرار بعض التدابير الاحترازية المعمول بها في ما يخص مشاريع وأنشطة يُمكن أن تُستغل انتخابياً.
كما شدد النائب البرلماني، على ضرورة توضيح الآليات المعتمدة لضمان احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد في تدبير الدعم العمومي المحلي، وذلك وفقاً لمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية. وأوضح أن الدعم الموجه للجمعيات قد يتحول في بعض الحالات إلى أداة غير مباشرة للتأثير الانتخابي، خاصة عندما يتم توزيعه في فترات قريبة من الإنتخابات أو وفق معايير غير واضحة، ما يثير مخاوف بشأن إمكانية استغلاله لأغراض سياسية.
وأضاف "إبراهيمي"، أن تجارب سابقة، خصوصاً خلال الفترات التي تسبق الإستحقاقات الإنتخابية، أظهرت وجود تخوفات من توظيف بعض آليات التدبير المحلي، بما فيها منح الدعم للجمعيات، في أهداف انتخابية أو سياسية، وهو ما قد يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين والجمعيات، ويمس بمبادئ الحياد والشفافية المفترض احترامها خلال المرحلة الانتخابية.
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
