لفتيت: زمن احتكار الرباط للقرار المحلي انتهى

21:03

بقلم: Harbal Wafae

لفتيت: زمن احتكار الرباط للقرار المحلي انتهى

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري لم يعد خيارا قابلا للتأجيل، بل توجها حسم على مستوى الدولة ويتطلب الانتقال إلى تفعيله ميدانيا، من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار إلى الجهات والمستويات الترابية، بما ينهي احتكار الإدارة المركزية لتدبير عدد من الملفات المحلية.

وأوضح لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب، مساء الخميس 5 نونبر، أن تجربة الجهوية المتقدمة، التي انطلقت سنة 2015، اصطدمت بإشكالات مرتبطة بتوزيع الاختصاصات بين المجالس الجهوية والقطاعات الحكومية، بعدما تمسكت بعض الوزارات بالاحتفاظ بصلاحياتها، في مقابل مطالبة الجهات بنقلها إليها. وأضاف أن التعديلات التي أُدخلت على القانون التنظيمي للجهات خلال السنة الماضية استهدفت تجاوز هذه العراقيل وتوضيح مجالات تدخل مختلف الأطراف.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النموذج التنموي الجديد منح الجهات موقعا محوريا في تنفيذ المشاريع الترابية، من خلال إحداث شركات جهوية تحل محل الوكالات، ويتولى رؤساء الجهات رئاسة مجالس إدارتها، بما يتيح إخضاع البرامج التنموية لتأطير ومواكبة المؤسسات الجهوية. وبخصوص ميثاق اللاتمركز الإداري المصادق عليه سنة 2018، أقر لفتيت بأن تنزيله لم يبلغ الوتيرة المطلوبة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تستدعي تفعيله وتسريع نقل الاختصاصات إلى المصالح الخارجية.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار اتخاذ القرارات من الرباط بشأن جماعات بعيدة مثل تنغير وجرادة، معتبرا أن تدبير القضايا المحلية ينبغي أن يتم على المستوى الترابي المعني، وليس من داخل الإدارة المركزية. كما شدد على أن نقل الصلاحيات لا يمكن أن ينجح دون مواكبته بتحويل الموارد المالية والبشرية الضرورية، داعيا إلى اعتماد مقاربة جديدة في إعداد الميزانيات تنطلق من الحاجيات المحلية وتصعد نحو المركز، بدل فرض الأولويات من الأعلى، حتى تصبح الجهات والجماعات أكثر قدرة على تدبير شؤونها والاستجابة لانتظارات المواطنين.