قانون جديد لرخص البناء بالعالم القروي.. ما الذي تعتزم وزارة الداخلية تغييره؟

الجمعة 06 - 22:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

قانون جديد لرخص البناء بالعالم القروي.. ما الذي تعتزم وزارة الداخلية تغييره؟

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توجه حكومي لإعداد قانون خاص بالتعمير في العالم القروي، يروم مراجعة القواعد المنظمة لرخص البناء، بما يراعي الخصوصيات المجالية للمناطق النائية والبعيدة عن المدن والمحاور الطرقية الرئيسية.

وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مساء الخميس، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن البرنامج الحكومي يتضمن إعداد هذا القانون بهدف اعتماد مقاربة مختلفة في تدبير طلبات البناء، تقوم على التمييز بين القرى البعيدة والمناطق القريبة من المراكز الحضرية.

تسهيلات للجبال وتشديد المراقبة بمحيط المدن

وأكد الوزير أن السلطات ستعتمد قدرا أكبر من المرونة في التعامل مع طلبات البناء بالمناطق الجبلية والقرى النائية، التي لا تواجه الإشكالات العمرانية نفسها المسجلة في محيط المدن.

في المقابل، شدد لفتيت على ضرورة إخضاع المناطق شبه الحضرية لمراقبة أكثر صرامة، مبرزا أن بعض المجالات المصنفة قروية أصبحت قريبة من التجمعات الحضرية، ولم تعد تحتفظ بالخصوصيات نفسها التي تميز العالم القروي.

واعتبر أن هذا التمييز أصبح ضروريا في ظل تنامي الإشكالات المرتبطة بالبناء في المناطق القروية، واستغلال بعض الممارسات لرخص البناء لأغراض تؤدي إلى انتشار التوسع العمراني غير المنظم.

لفتيت: لن نتسامح مع البناء العشوائي

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية أن السلطات لن تتسامح مع البناء العشوائي، مشددا على ضرورة حماية جمالية المدن وضبط توسعها العمراني، والتصدي للممارسات التي تساهم في تشويه المجال الحضري.

وأوضح أن التوجه الجديد يروم وضع قواعد قانونية تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المناطق القروية النائية والمجالات الواقعة على مشارف المدن، بما يضمن ملاءمة ضوابط التعمير مع خصوصية كل مجال وحاجياته.

توضيحات بشأن توظيف المهندسين والتقنيين بالجماعات

وفي موضوع آخر، تطرق لفتيت إلى مطالب الجماعات الترابية بتعزيز مواردها البشرية، نافيا وجود أي توجه حكومي يمنع التوظيف داخل هذه المؤسسات، ومؤكدا أن وزارة الداخلية لا تعارض استقطاب الكفاءات التي تقتضيها حاجيات الجماعات، خصوصا المهندسين والتقنيين وأصحاب التخصصات الضرورية.

وأوضح أن التوجه السابق نحو تقليص التوظيف ارتبط بارتفاع عدد الموظفين خلال مرحلة معينة، غير أن إحالة عدد مهم منهم على التقاعد ساهمت في تغيير الوضعية، وأبرزت الحاجة إلى سد الخصاص في بعض التخصصات.

وشدد الوزير على أن المعيار الأساسي في عمليات التوظيف يتمثل في وجود حاجة فعلية إلى الكفاءات، بما يضمن السير الجيد لمرافق الجماعات الترابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.