- 08:30هكذا تستعد الدولة لمواجهة موجة البرد
- 08:04اتهامات بوساطة لوبي موال للجارة الشرقية في قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء المغربية
- 07:47الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام تعقد اجتماعاً موسعاً استعداداً للمؤتمر الوطني
- 07:25الحكومة تلاحق أرباح "القمار" بتشديد الإجراءات الضريبية
- 07:00زيادة كبيرة في ترحيل المغاربة من بلجيكا في 2024
- 06:20مراكش...توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا
- 06:00فتح تحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية
- 05:50توقعات أرصاد المغرب لطقس الثلاثاء 26 نونبر
- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
تابعونا على فيسبوك
مرسوم جديد يضبط استهلاك المؤسسات العمومية والخاصة للطاقة
من أجل تفادي مظاهر التبذير التي طالت الطاقة الكهربائية والتي بلغت مستوى غير مسبوق، تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإقرار المرسوم الذي تم إعداده من طرف مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والذي يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي لمستوى استهلاك الطاقة بالمؤسسات والمقاولات.
ويهدف هذا المرسوم الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تعتبر النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، إلى ترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة في القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.
وبموجب المرسوم المذكور، سيتم إخضاع المؤسسات العمومية والخاصة، للافتحاص الطاقي الإلزامي، حيث تم تحديد دورية الافتحاص الطاقي الإلزامي في 5 سنوات، ومدة صلاحية الاعتماد لهيآت الافتحاص في 7 سنوات.
كما عمل المرسوم ذاته أيضا على تحديد، مستوى الاستهلاك الطاقي المحدد في 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة إلى المقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة، و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة إلى القطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص أيضا.