- 21:21الطالبي العلمي: نؤمن بأن السياسة هي الخدمة "ماشي غير الهضرة"
- 21:01جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 لملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”
- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
تابعونا على فيسبوك
مرسوم جديد يضبط استهلاك المؤسسات العمومية والخاصة للطاقة
من أجل تفادي مظاهر التبذير التي طالت الطاقة الكهربائية والتي بلغت مستوى غير مسبوق، تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإقرار المرسوم الذي تم إعداده من طرف مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والذي يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي لمستوى استهلاك الطاقة بالمؤسسات والمقاولات.
ويهدف هذا المرسوم الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تعتبر النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، إلى ترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة في القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.
وبموجب المرسوم المذكور، سيتم إخضاع المؤسسات العمومية والخاصة، للافتحاص الطاقي الإلزامي، حيث تم تحديد دورية الافتحاص الطاقي الإلزامي في 5 سنوات، ومدة صلاحية الاعتماد لهيآت الافتحاص في 7 سنوات.
كما عمل المرسوم ذاته أيضا على تحديد، مستوى الاستهلاك الطاقي المحدد في 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة إلى المقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة، و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة إلى القطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص أيضا.
تعليقات (0)