- 17:30الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.. أبرز أرقام الدورة 17
- 17:14بنكيران أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية بعد فوزه في المؤتمر الوطني التاسع
- 16:47رسالة مثيرة من ريال مدريد إلى برشلونة بعد خسارة نهائي كأس الملك
- 16:13أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة هواتف تلاميذ
- 15:48رحمة الطاهري تتوج بماراطون الرباط الدولي
- 15:20عمالة المحمدية تكشف حقيقة شجار على متن حافلة للنقل الحضري
- 15:06الطالبي العلمي: من يريد سقوط هذه الحكومة عليه أن يستفيق من أحلامه
- 14:45قاضي التحقيق يصدر أمرًا بإحضار ابنة وزير أول سابق في قضية اختلاس الدعم الفلاحي
- 14:15الرابطة الفرنسية بالعيون تفتح أبوابها لتعزيز التبادل الثقافي
تابعونا على فيسبوك
محلل سياسي يصف قرار الدولة بخصوص شركة لاسامير بـ"المهزلة"
بعدما استجابت المحكمة التجارية لطلب تقدمت به الدولة عبر الوكالة القضائية للمملكة للسماح لها بكراء خزانات شركة "لاسامير" الموجودة قيد التصفية القضائية، وصف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي "عمر الشرقاوي"، قرار الدولة بـ"المهزلة".
وكتب الشرقاوي: في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باش تخزن الدولة المغربية شي شوية ديال البترول لأنه طايح فالسوق الدولية، طلبت من القاضي المنتدب ديال المحكمة التجارية كراء خزانات لاسامير التي كانت تملكها الدولة في السابق قبل أن تفوتها للخواص".
وتابع المحلل السياسي: "درت تدوينة على هادشي شهر لكن المضحك والمبكي أن تكون لاسامير ديالك وتبيعها ومن تكري باش تستفد من خزانتها هاد المهزلة ما يمكن تحدث إلا في أجمل بلد في العالم".
وخلفت الخطوة التي تهدف من خلالها الدولة إلى تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات في فترة تعرف انخفاض ثمنها في السوق العالمية، العديد من ردود الفعل الغاضبة لاسيما في ظل توالي احتجاجات عمال "لاسامير" الذين يطالبون الدولة بإستئناف الإنتاج بالمصفاة.
وسبق للجبهة النقابية لشركة "لاسامير"، أن دعت في بيان لها، الدولة المغربية إلى المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها.
كما طالبت الجبهة المحكمة التجارية بحماية الأصول المادية، والثروة البشرية، وكذلك العمل على تيسير، وتبسيط النصوص القانونية المفضية إلى المحافظة على التشغيل، ومواصلة خلق الثروة الوطنية. مجددة الجبهة مطالبها بتمتيع المأجورين بحقوقهم في الأجور، والتغطية الإجتماعية، وكذا معالجة أوضاعهم المزرية جراء التصفية القضائية لـ"لاسامير".
وكانت المحكمة التجارية بالبيضاء، قد أصدرت حكما بالتصفية القضائية لشركة "لاسامير" عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها.
تعليقات (0)