- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
تابعونا على فيسبوك
محلل سياسي يصف قرار الدولة بخصوص شركة لاسامير بـ"المهزلة"
بعدما استجابت المحكمة التجارية لطلب تقدمت به الدولة عبر الوكالة القضائية للمملكة للسماح لها بكراء خزانات شركة "لاسامير" الموجودة قيد التصفية القضائية، وصف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي "عمر الشرقاوي"، قرار الدولة بـ"المهزلة".
وكتب الشرقاوي: في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باش تخزن الدولة المغربية شي شوية ديال البترول لأنه طايح فالسوق الدولية، طلبت من القاضي المنتدب ديال المحكمة التجارية كراء خزانات لاسامير التي كانت تملكها الدولة في السابق قبل أن تفوتها للخواص".
وتابع المحلل السياسي: "درت تدوينة على هادشي شهر لكن المضحك والمبكي أن تكون لاسامير ديالك وتبيعها ومن تكري باش تستفد من خزانتها هاد المهزلة ما يمكن تحدث إلا في أجمل بلد في العالم".
وخلفت الخطوة التي تهدف من خلالها الدولة إلى تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات في فترة تعرف انخفاض ثمنها في السوق العالمية، العديد من ردود الفعل الغاضبة لاسيما في ظل توالي احتجاجات عمال "لاسامير" الذين يطالبون الدولة بإستئناف الإنتاج بالمصفاة.
وسبق للجبهة النقابية لشركة "لاسامير"، أن دعت في بيان لها، الدولة المغربية إلى المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها.
كما طالبت الجبهة المحكمة التجارية بحماية الأصول المادية، والثروة البشرية، وكذلك العمل على تيسير، وتبسيط النصوص القانونية المفضية إلى المحافظة على التشغيل، ومواصلة خلق الثروة الوطنية. مجددة الجبهة مطالبها بتمتيع المأجورين بحقوقهم في الأجور، والتغطية الإجتماعية، وكذا معالجة أوضاعهم المزرية جراء التصفية القضائية لـ"لاسامير".
وكانت المحكمة التجارية بالبيضاء، قد أصدرت حكما بالتصفية القضائية لشركة "لاسامير" عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها.