- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
محلل سياسي يصف قرار الدولة بخصوص شركة لاسامير بـ"المهزلة"
بعدما استجابت المحكمة التجارية لطلب تقدمت به الدولة عبر الوكالة القضائية للمملكة للسماح لها بكراء خزانات شركة "لاسامير" الموجودة قيد التصفية القضائية، وصف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي "عمر الشرقاوي"، قرار الدولة بـ"المهزلة".
وكتب الشرقاوي: في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باش تخزن الدولة المغربية شي شوية ديال البترول لأنه طايح فالسوق الدولية، طلبت من القاضي المنتدب ديال المحكمة التجارية كراء خزانات لاسامير التي كانت تملكها الدولة في السابق قبل أن تفوتها للخواص".
وتابع المحلل السياسي: "درت تدوينة على هادشي شهر لكن المضحك والمبكي أن تكون لاسامير ديالك وتبيعها ومن تكري باش تستفد من خزانتها هاد المهزلة ما يمكن تحدث إلا في أجمل بلد في العالم".
وخلفت الخطوة التي تهدف من خلالها الدولة إلى تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات في فترة تعرف انخفاض ثمنها في السوق العالمية، العديد من ردود الفعل الغاضبة لاسيما في ظل توالي احتجاجات عمال "لاسامير" الذين يطالبون الدولة بإستئناف الإنتاج بالمصفاة.
وسبق للجبهة النقابية لشركة "لاسامير"، أن دعت في بيان لها، الدولة المغربية إلى المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها.
كما طالبت الجبهة المحكمة التجارية بحماية الأصول المادية، والثروة البشرية، وكذلك العمل على تيسير، وتبسيط النصوص القانونية المفضية إلى المحافظة على التشغيل، ومواصلة خلق الثروة الوطنية. مجددة الجبهة مطالبها بتمتيع المأجورين بحقوقهم في الأجور، والتغطية الإجتماعية، وكذا معالجة أوضاعهم المزرية جراء التصفية القضائية لـ"لاسامير".
وكانت المحكمة التجارية بالبيضاء، قد أصدرت حكما بالتصفية القضائية لشركة "لاسامير" عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها.
تعليقات (0)