مجلس النواب يثمن للإعتراف الأمريكي التاريخي بمغربية الصحراء
خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الإثنين 14 دجنبر الجاري، برئاسة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ثمن مكتب الأخير الإعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
وجاء في بلاغ لمجلس النواب، أن رئيس وأعضاء مكتب المجلس ثمنوا أيضا قرار الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية بمدينة الداخلة، مسجلين بافتخار "المكاسب الدبلوماسية المتوالية التي حققها ويحققها المغرب بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وحامي حمى الملة والدين والضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة". كما عبر الرئيس وأعضاء المكتب عن تثمينهم وتقديرهم لجهود جلالة الملك المطبوعة بالحكمة والحنكة في تدبير الملفات والأوراش الدبلوماسية للمملكة، و"هي مكاسب غير مسبوقة ستظل محفوظة في الذاكرة الوطنية ومبعث فخر لنا جميعا".
كما سجل الحضور بإعتزاز الإعتراف المتوالي للوحدة الترابية للمملكة، التي يعتبرها الشعب المغربي مسألة وجود وليست مسألة حدود. مستحضرين كفاح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث أكدوا، على المكانة المركزية التي تحتلها لدى جلالة الملك ولدى عموم الشعب المغربي، وأشاروا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية شكلت إحدى واجهات النضال بشأن هذه القضية في مختلف المحافل والمنظمات البرلمانية.
من جهة أخرى، اعتبرت مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة أن الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء "يشكل لحظة فارقة وإيجابية في مسار النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية".
وقالت مؤسسة ورزازات الكبرى: "نعبر عن تقديرنا الغالي وتثميننا العميق للمجهودات التي بذلها جلالة الملك والتي أفضت إلى الإعلان عن هذا الموقف الأمريكي غير المسبوق حول مغربية الصحراء، الذي يشكل لحظة فارقة وإيجابية في مسار النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية". مضيفة أن ذلك يأتي "على إثر التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الوحدة الترابية، والإنتصار التاريخي الذي حققته الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس المتمثل في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على كافة مناطق الصحراء، وتجديد تأكيدها على دعم مقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد وعادل ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية".
وزادت المؤسسة: "نشيد بقرار المغرب القاضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسرائيلية، دون المساس نهائيا بالالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وانخراطه البناء من أجل سلام دائم بالشرق الأوسط، يضمن حلا قائما على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام". مشددة على أن هذا القرار السيادي "يرتبط من جهة بالدور التاريخي، الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب من شعوب المنطقة ودعم الأمن والاستقرار، ومن جهة أخرى الروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم المتواجدين بإسرائيل لشخص جلالة الملك".
وأكدت بالقول "إننا في مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة نثمن ونعتز بمجهود جلالة الملك وبنضاله وحكمته المتبصرة وصموده من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، التي ظلت بشكل مطلق قضية المغرب الأولى وموضوع إجماع عميق وعنوانا صريحا للوطنية المغربية الحديثة وهي بذلك بوصلة مستحقة للمصلحة العليا التي توجه البلاد، كدولة وطنية عريقة".