- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب.. المصادقة على مشروع قانون المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة
أقرت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الجمعة 27 يناير الجاري، بالإجماع، مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع".
وتم التصويت بالإجماع على التعديلات الواردة على المادتين الأولي والثالثة، التي تقدمت بها الحكومة، والمتعلقة بتغيير عبارات الجماعات المحلية بالجماعات الترابية، والمؤسسات العامة بالمؤسسات العمومية، في ما تم سحب باقي التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية.
وفي هذا الصدد، قال "لقجع"، إنه تم وضع هذين التعديلين انسجاما مع الأحكام الواردة في الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وكذا في في إطار توحيد المفاهيم.
ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا النص "تعزيز الأفضلية الوطنية"، و"دعم القيمة المضافة المحلية"، و"تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين"، فضلا عن "اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية" و"تبسيط المساطر".