- 19:30المغرب يتصدر الملتقى الدولي التاسع لبارا ألعاب القوى مولاي الحسن بمراكش
- 19:00الصويرة تحتفي بوصول المشاركات في النسخة 34 من "رالي عائشة للغزالات"
- 18:21ليفربول يتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة العشرين بعد اكتساحه لتوتنهام
- 18:11نهضة بركان يبلغ نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية تواليا
- 17:30الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.. أبرز أرقام الدورة 17
- 17:14بنكيران أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية بعد فوزه في المؤتمر الوطني التاسع
- 16:47رسالة مثيرة من ريال مدريد إلى برشلونة بعد خسارة نهائي كأس الملك
- 16:13أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة هواتف تلاميذ
- 15:48رحمة الطاهري تتوج بماراطون الرباط الدولي
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب.. المصادقة على مشروع قانون المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة
أقرت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الجمعة 27 يناير الجاري، بالإجماع، مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع".
وتم التصويت بالإجماع على التعديلات الواردة على المادتين الأولي والثالثة، التي تقدمت بها الحكومة، والمتعلقة بتغيير عبارات الجماعات المحلية بالجماعات الترابية، والمؤسسات العامة بالمؤسسات العمومية، في ما تم سحب باقي التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية.
وفي هذا الصدد، قال "لقجع"، إنه تم وضع هذين التعديلين انسجاما مع الأحكام الواردة في الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وكذا في في إطار توحيد المفاهيم.
ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا النص "تعزيز الأفضلية الوطنية"، و"دعم القيمة المضافة المحلية"، و"تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين"، فضلا عن "اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية" و"تبسيط المساطر".
تعليقات (0)