- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
- 12:46تفكيك خلية داعشية نسائية بإسبانيا تقودها شقيقتان مغربيتان
- 12:15الدرك يوقف 10 أفراد ضمن عصابة للهجرة السرية بكلميم
تابعونا على فيسبوك
مجلس المنافسة يدعو لمراجعة تعريفة الكهرباء
فهد صديق
أكد مجلس المنافسة، في تقريره حول "وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره"، أن سوق الكهرباء بالمغرب يعرف تطورا غير منتظم ناتج عن غياب الإستمرار في تفعيل الإصلاحات الملتزم بها.
وأشار المجلس، إلى عدم فعالية تنظيم سوق الكهرباء بسبب تعدد المتدخلين وإطار قانون غير مكتمل ولا يحفز كثيرا على تطوير عرض الكهرباء، مسجلا أن تعريفة مقننة تحول دون النهوض بسوق الطاقة المتجددة الحرة. واعتبر أن منظومة التعريفة الحالية تتسم بطابعها الثابت الذي لا يجسد تكلفة السعر الحقيقية، ويقوم على آلية تكافؤ الإعانات المتبادلة بين أشطر الإستهلاك (حتى بين الأنشطة: دعـم الماء بواسـطة الكهرباء).
وشدد التقرير على أن تطبيق النموذج القائم على شـفافية منهجية تحديد الأسعار، المدعمة بمساطر واضحة لمراجعتها، يكتسي مسألة ضرورية لتنزيل أهداف إصلاح السوق، وتشجيع ترشيد الإستعمالات، لافتا إلى أن نمـوذج التعريفة المســتهدف بالضرورة يجب أن يعكس التكاليف الحقيقية لإنتاج كيلوواط ساعة من الكهرباء، بشكل يمكن مـن تمرير التكاليف الأولية على المستهلك النهائي، يراعي الإهتمامـات الإقتصاديـة والإجتماعية لمختلف المسـتهلكين. بمعنى آخر، الحفاظ على تنافسـية المقاولات وصيانة القدرة الشرائية للأسر الهشة.
واقترح المجلس أن تتدخل الدولة إما من خلال تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة، والتحكيـم بين درجة تحرير التعريفة، بالنظر إلى أن الطابع الحر الكلي للنموذج، حيـث تحدد التعريفة حصرا حسب السوق، دون ضبط أو تدخل من السلطات العمومية، لا يمكن تطبيقه على الكهرباء بسبب بعدهـا الإجتماعـي.
كما اقترح التطبيق التدريجي لنموذج تقاس فيه الأسعار على سعر التكلفة من أجل التعويض عن الخدمات المقدمة، ووضع آليات للدعـم المستهدف لتعويض الفارق بين سـعر التكلفة وتعريفة البيع، والموجه لأشـطر الإستهلاك التي تتطلب تدخل الدولة ودعمها (بحذف نظام التكافـؤ بين أشطر الإستهلاك).
تعليقات (0)