- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
- 01:18صالونات الحلاقة بالمغرب تشهد إقبالًا قياسيًا ليلة عيد الفطر
- 01:07أشبال الأطلس يفتتحون "كان U17" باكتساح أوغندا بخماسية نظيفة
- 22:30تحطم أول صاروخ مداري يُطلق من أوروبا بعد ثوانٍ من الإقلاع
- 22:00منظمة الصحة العالمية تقترح خفض موازنتها بنسبة 20% بسبب انسحاب الولايات المتحدة
- 21:45فاس ..إطلاق مشروع لتوسيع نظام المراقبة بالفيديو
- 21:10المخاوف تتزايد من انتشار الجراد الصحراوي في المغرب ومنظمة "الفاو" تحذر من تفشي الآفة
تابعونا على فيسبوك
مجلس المنافسة يدعو لمراجعة تعريفة الكهرباء
فهد صديق
أكد مجلس المنافسة، في تقريره حول "وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره"، أن سوق الكهرباء بالمغرب يعرف تطورا غير منتظم ناتج عن غياب الإستمرار في تفعيل الإصلاحات الملتزم بها.
وأشار المجلس، إلى عدم فعالية تنظيم سوق الكهرباء بسبب تعدد المتدخلين وإطار قانون غير مكتمل ولا يحفز كثيرا على تطوير عرض الكهرباء، مسجلا أن تعريفة مقننة تحول دون النهوض بسوق الطاقة المتجددة الحرة. واعتبر أن منظومة التعريفة الحالية تتسم بطابعها الثابت الذي لا يجسد تكلفة السعر الحقيقية، ويقوم على آلية تكافؤ الإعانات المتبادلة بين أشطر الإستهلاك (حتى بين الأنشطة: دعـم الماء بواسـطة الكهرباء).
وشدد التقرير على أن تطبيق النموذج القائم على شـفافية منهجية تحديد الأسعار، المدعمة بمساطر واضحة لمراجعتها، يكتسي مسألة ضرورية لتنزيل أهداف إصلاح السوق، وتشجيع ترشيد الإستعمالات، لافتا إلى أن نمـوذج التعريفة المســتهدف بالضرورة يجب أن يعكس التكاليف الحقيقية لإنتاج كيلوواط ساعة من الكهرباء، بشكل يمكن مـن تمرير التكاليف الأولية على المستهلك النهائي، يراعي الإهتمامـات الإقتصاديـة والإجتماعية لمختلف المسـتهلكين. بمعنى آخر، الحفاظ على تنافسـية المقاولات وصيانة القدرة الشرائية للأسر الهشة.
واقترح المجلس أن تتدخل الدولة إما من خلال تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة، والتحكيـم بين درجة تحرير التعريفة، بالنظر إلى أن الطابع الحر الكلي للنموذج، حيـث تحدد التعريفة حصرا حسب السوق، دون ضبط أو تدخل من السلطات العمومية، لا يمكن تطبيقه على الكهرباء بسبب بعدهـا الإجتماعـي.
كما اقترح التطبيق التدريجي لنموذج تقاس فيه الأسعار على سعر التكلفة من أجل التعويض عن الخدمات المقدمة، ووضع آليات للدعـم المستهدف لتعويض الفارق بين سـعر التكلفة وتعريفة البيع، والموجه لأشـطر الإستهلاك التي تتطلب تدخل الدولة ودعمها (بحذف نظام التكافـؤ بين أشطر الإستهلاك).
تعليقات (0)