- 11:02مكتب الكهرماء يُقوّي ويُؤمّن تزويد هذه المدن بالماء الشروب
- 10:42تسلل 3 قاصرين مغاربة إلى سبتة المحتلة
- 10:20الشرع يعترف بإجراء اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل
- 10:20وهبي: طموحنا الفوز بكأس أفريقيا
- 09:40عزيز بنجلون على رأس قطب التسويق والتجارة بالمكتب الوطني للمطارات
- 09:20الطالبي العلمي يستقبل السفير المصري
- 09:02الخطوط الملكية المغربية تعزز حضورها بأمريكا من بوابة مطار جون كينيدي الجديد
- 08:43اعتراض 156 "حراك" متجهين إلى جزر الكناري
- 08:25قيوح يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الثنائي
تابعونا على فيسبوك
مجلس أوروبا ينوّه بقانون العقوبات البديلة في المغرب
يُشكّل اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة "منعطفاً تاريخيا" في المنظومة القضائية المغربية. حسب ما أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب "كارمن مورتي غوميز".
وأشارت "مورتي غوميز"، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الأربعاء 07 ماي الجاري بالهرهورة، إلى أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار منهج يركز على العدالة التصالحية وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم. وأضافت أن هذا القانون "يعكس إلتزام المغرب باحترام مقتضيات دستوره، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية"، مؤكدة أن القانون رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يُشكّل استجابة ملائمة للتحولات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأفادت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، بأن اعتماد هذا النص القانوني لن يؤدي فقط إلى الحد من الإكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الإعتقال، بل سيعزّز أيضاً البدائل الفعالة التي تقلل من خطر العودة إلى الإجرام، داعية إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية، وكذا زيادة التعاون بين مختلف الفاعلين المشاركين في تطبيق هذا القانون. وسجّلت الدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال البرنامج المشترك الهادف إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب، مردفة "نحن هنا لمشاركة خبراتنا والإستفادة من التجارب المغربية، من أجل إغناء مقارباتنا بشكل متبادل".
ويهدف اللقاءان إلى تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة. كما يرومان إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22، والتعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، فضلاً عن بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.
تعليقات (0)