لجنة العدل تصادق بالأغلبية على قانون مدونة التجارة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يومه الأربعاء 07 دجنبر الجاري، على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتعديل مدونة التجارة، بعد إحالته من مجلس المستشارين في قراءة ثانية، وذلك بأغلبية 9 أصوات مقابل 5 معارضين.
ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني للمعاملات المالية بين التجار، بما يعزز المرونة والأمن القانوني وفعالية النظام المالي. وأوضح وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن النص يكرّس "العدالة الوقائية" عبر تحسين تبادل المعطيات المتعلقة بعوارض الأداء، وتقوية الدور الوقائي لبنك المغرب في هذا المجال.
كما يسعى القانون إلى تقليص الاعتماد على النقد، وتشجيع استعمال الأوراق التجارية، للحد من مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي وتعزيز الشمول المالي. ومن أبرز مستجداته تكريس الصلح الجنائي في قضايا الشيكات خلال مختلف مراحل المتابعة، مع تخفيف العقوبات وجعلها أكثر تناسباً مع خطورة الأفعال.
ويتضمن المشروع أيضاً مقتضيات جديدة لتنظيم الكمبيالات المسحوبة على المؤسسات البنكية، بهدف رفع مستوى الثقة وحماية المستفيدين، عبر تشديد المراقبة على وضعية الساحب وإمكانية سحب دفاتر الكمبيالات عند تكرار عوارض الأداء.
-
17:11
-
16:42
-
16:12
-
15:40
-
15:22
-
15:11
-
13:43
-
13:13
-
12:42
-
12:12
-
12:02
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:18
-
09:47
-
09:23
-
08:55
-
08:27
-
08:00
-
07:33
-
07:10
-
23:13
-
22:42
-
21:40
-
21:12
-
20:43
-
20:11
-
19:30
-
18:43
-
18:12
-
17:42
