مجلس "بوعياش" يرفع مذكرة للبرلمان لإسقاط تجريم الحريات الفردية

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 17:05

في ظل النقاش العمومي المثار بقوة في المغرب حول الحريات الفردية، ومع اقتراب التصويت على مشروع القانون الجنائي في البرلمان، صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي، "من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية".

وأوضح المجلس الوطني، على موقعه الإلكتروني، أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، مذكرا بأنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية. مشيرا إلى أنه سيدلي بهذه المذكرة الخاصة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية.

وأبرز أنه يراهن في هذا الصدد على اضطلاع البرلمان بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، ومواكبة النواب والنائبات للتحولات التي يعرفها المغرب، ودعمهم بناء دولة قانون تتم الإستجابة فيها إلى الإرادة العامة.

جدير بالذكر، أن نشطاء "ائتلاف 490"، كانوا قد طالبوا بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة للحريات الفردية، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية. معبرين عن رفضهم "الإستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، وتجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض. هذه القوانين، تعني أن نرفض أن نحب خفية، أن لا نخجل وأن لا نخاف". حسب تعبيرهم.

وأضاف نشطاء الائتلاف "إن رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للامساواة الإجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقرا والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميا".