ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2024؟

الأربعاء 03 يناير 2024 - 12:30

يبدو أن المستثمرين واثقون من أن البنوك المركزية الغربية الرئيسية على وشك الانتقال إلى خفض أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من رفعها. وعلى خلفية ذلك، ارتفعت الأسواق المالية. لكن عام 2024 قد يحمل مفاجآت والعالم يتكيف مع نظام اقتصادي لم تعد فيه الأموال رخيصة.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت الأسهم العالمية فيما انخفضت عوائد السندات الحكومية الرئيسية، بالرغم من تحذيرات مسؤولي البنوك المركزية من المراهنة على هذا التحول.

وفي الولايات المتحدة مثلا، أصبح المستثمرون مقتنعين بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي بإمكانه قيادة الاقتصاد نحو هبوط سلس دون التسبب بركود، من خلال خفض معدلات التضخم.

وجاءت هذه القناعة بعد أن أثبت الاقتصاد الأمريكي مرونة غير متوقعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى مدخرات المستهلكين خلال جائحة كورونا، إلى جانب جاذبية الاستثمار في أمريكا كوجهة آمنة في عالم مضطرب.

غير أن هذا السيناريو يبدو غير وارد بالنسبة للكثيرين، إذ تنضب مدخرات ما بعد الجائحة. كما أن الانتخابات الأمريكية المرتقبة ستكون مصدر توتر.

ويتوقع المستثمرون أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بنسبة 1.5% بحلول نهاية 2024، ما يتركها قريبة من 4%، وهي أعلى بكثير مما كانت عليه في العقدين الماضيين.

وستظل السياسة النقدية عند هذا المستوى عائقا أمام النمو الاقتصادي، كونها أعلى من المعدل المحايد الذي لا يتسبب بتوسع أو انكماش.

إلى جانب مخاطر أخرى كالحربين الروسية والأوكرانية، وتراجع العولمة، وانتخابات قد تغير النظام العالمي بشكل جذري.

وبالمناسبة.. عام 2024 سيكشف عن تبعات ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي. فالشركات والدول ستضطر لإعادة هيكلة ديونها. كما سيرتفع إفلاس الشركات وتصبح بعض القطاعات كالعقارات أكثر تضررا. أما المستهلكون فسيضطرون للتكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.