-
21:00
-
20:41
-
20:20
-
20:00
-
19:41
-
19:36
-
19:23
-
19:00
-
18:30
-
18:06
-
17:27
-
16:55
-
16:22
-
15:51
-
15:29
-
14:53
-
14:11
-
13:29
-
12:57
-
12:24
-
11:55
-
11:49
-
11:19
-
10:43
-
10:16
-
09:40
-
09:06
-
08:37
-
08:00
-
07:22
-
07:00
-
06:43
-
06:16
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:30
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
22:30
-
22:27
-
22:10
-
22:06
-
21:51
-
21:48
-
21:26
تابعونا على فيسبوك
ماتقيش ولدي تدخل على خط رضيعة حضانة طنجة
دعت منظمة "ما تقيش ولدي" إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الظروف التي تحيط بترخيص وتفتيش مؤسسات الحضانة بالمغرب، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة طنجة، والذي أسفر عن وفاة رضيعة لا تتجاوز سبعة أشهر داخل حضانة في حي بير الشيفا الشعبي.
الحادث الذي أثار موجة استنكار عارمة بين المواطنين، تم توثيقه في مقاطع فيديو صادمة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. تظهر المقاطع طفلة في سن صغيرة، لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، وهي تُسقط الرضيعة عدة مرات على الأرض، مما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة في رأسها انتهت بوفاتها.
وفي بيان رسمي أصدرته المنظمة، أكدت أنها ترفض أي شكل من أشكال الإهمال الذي قد يهدد سلامة الأطفال في مؤسسات الحضانة أو التعليم الأولي، مشددة على أن هذه الحادثة تعد "جريمة أخلاقية وإنسانية" تستدعي محاسبة كافة الأطراف المعنية. وأضافت المنظمة أن المسؤولين عن الحضانة، وكذلك من سمحوا باستمرار مثل هذه الممارسات، يجب أن يُحاسبوا بشدة.
وأكدت المنظمة على أهمية تطبيق ضوابط قانونية صارمة لضمان وجود طواقم مؤهلة وذات كفاءة عالية لرعاية الأطفال، وكذلك منع تشغيل القاصرين في هذه المؤسسات تحت أي مبرر كان.
وتضامنت المنظمة مع أسرة الطفلة الضحية، داعية إلى تحقيق العدالة لها، ومطالبة بمعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن الحادث، سواء من الناحية المهنية أو الإدارية.
فيما فتحت السلطات الأمنية في طنجة تحقيقًا موسعًا في القضية، بناءً على تعليمات النيابة العامة. وتم استدعاء مسيرة الحضانة والمستخدمة للتحقيق، كما تم الاستماع إلى والدي الطفلة المتسببة في الحادث. تم تسليم الطفلة لوالدها بسبب غياب القصد الجنائي، بينما تم وضع المسؤولة عن الحضانة رهن الحراسة النظرية لاستكمال التحقيق.
وفي ختام بيانها، أعربت منظمة "ما تقيش ولدي" عن حزنها العميق تجاه وفاة الرضيعة، مُتوجهة بأحر التعازي إلى أسرتها. ودعت إلى تكثيف اليقظة المجتمعية تجاه مؤسسات الطفولة المبكرة، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الأطفال في كل الأوقات.