- 11:23الإكوادور تطرد ممثلي البوليساريو من أراضيها
- 11:02المغرب يشرع في استيراد زيت العود الإسباني
- 10:45وزارة التعليم تدخل على خط فيديو كتغوتي عليا
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 09:19الاتحاد الفرنسي يرفض استئناف سان جيرمان ضد مبابي
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 08:44قمة مثيرة بين ميلان ويوفنتوس في الكالشيو
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يدعو المغاربة إلى الإلتزام بإجراءات حالة الطوارئ الصحية
في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أثناء دراسة مشروع المرسوم القانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية؛ دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يومه الإثنين 23 مارس الجاري، المواطنين للإلتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد-19".
وقال لفتيت، إن أكبر مساهمة يقدمها المواطنون لبلدهم تتمثل في الإلتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية. مشددا على أن التقيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية وتجاوب المواطنين معها هو الكفيل بحماية الجميع في المستقبل، داعيا المواطنين إلى التعاون والإلتزام بالمكوث في منازلهم إلا للضرورة القصوى، باستثناء الأشخاص الذين يعتبر خروجهم من أجل العمل ضروريا.
وسجل وزير الداخلية، في هذا الإطار، أن الحل الوحيد الذي أثبت نجاعته في العالم يتمثل في الحجر الصحي، وهو ما أكدته تجارب بعض البلدان، لافتا إلى أن "القرارات التي تتخذ اليوم لا تظهر نتائجها إلى بعد مرور إثنين أو ثلاثة أسابيع". مؤكدا أنه من أجل التوفيق بين الحجر الصحي، والعمل على عدم توقف العجلة الاقتصادية، تم إقرار رخصة التنقل الإستثنائية بالإضافة إلى وثيقة العمل، مشيرا في هذا السياق، إلى أن السلطات أقرت هذه الوثيقة كخطوة أولى، "لذا على الجميع التعاون في هذه الظرفية".
وأضاف الوزير، أنه "كان علينا، في مدة قصيرة، التأقلم مع هذا الوضع، الذي لم نستعد له من قبل"، مسجلا أن "هذا الأمر قد يطول ويتعب المواطنون، لذلك لا بد من الحزم والثقة لتجاوز هذه الأزمة". مشددا أنه "علينا أن نكون صريحين مع بعضنا البعض لأن الأمر يتعلق بمصير بلادنا وكلنا مسؤولون عليه"، مبرزا أن "الهدف في هذه الظروف هو إيجاد عدد من الحلول، وهو ما يتم السعي إليه عبر الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا".
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قد صادقت أمس بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد-19"؛ والذي يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الإقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.