-
03:19
-
02:17
-
01:15
-
21:18
-
20:54
-
20:42
-
20:33
-
20:16
-
20:00
-
19:57
-
19:33
-
19:19
-
18:38
-
18:29
-
18:14
-
17:19
-
16:57
-
16:33
-
16:11
-
15:46
-
15:33
-
15:12
-
15:00
-
14:52
-
14:48
-
14:32
-
14:22
-
14:09
-
14:03
-
13:39
-
13:18
-
12:57
-
12:34
-
12:19
-
12:11
-
11:43
-
11:26
-
11:25
-
11:02
-
10:42
-
10:33
-
10:25
-
10:07
-
10:02
-
09:50
-
09:43
-
09:32
-
09:23
-
09:06
-
08:43
-
08:35
-
08:26
-
08:13
-
07:35
-
07:15
-
07:00
-
06:33
-
06:17
-
06:00
-
05:33
-
05:00
-
04:00
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
لزرق لـ ولو: ثقة المواطن في نزاهة الانتخابات لا تصنع بالزجر
قال رشيد لزرق، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، إن ثقة المواطن في نزاهة الانتخابات لا تُصنع بالزجر، بل بالشفافية والإشراف المستقل وضمان الولوج إلى المعلومة الانتخابية.
وجاء تصريح لزرق لموقع "ولو"، على خلفية مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يقترح تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقاضي بمعاقبة كل من ينشر أو يوزع أو يروّج معطيات كاذبة أو محتويات رقمية مُضلّلة تمس بسلامة العملية الانتخابية أو تستهدف التأثير غير المشروع على توجهات الناخبين، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف درهم.
وأشار لزرق إلى أن مشروع تجريم "التشكيك في نزاهة الانتخابات" يطرح مسألة دقيقة تتعلق بحدود الضبط القانوني للخطاب السياسي والإعلامي في مواجهة الحقوق والحريات الأساسية المضمونة دستورياً، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصل 25 من الدستور المغربي.
وأضاف، بينما يمكن تفهّم نية المشرّع في حماية الثقة في المؤسسات الانتخابية وصون سمعة العملية الديمقراطية من الأخبار الزائفة، فإن استعمال عبارات عامة وغير مضبوطة قانونياً كـ"التشكيك" أو "المعطيات الكاذبة" قد يؤدي عملياً إلى تقييد النقد السياسي المشروع، بل وإلى تحويل أدوات المساءلة الشعبية إلى أفعال مجرّمة، وهو ما يتعارض مع مبدأ التناسب بين الحرية والمسؤولية.
وشدد ذات المحلل السياسي على أن هذا التوجه، إذا لم يُؤطَّر بنصوص دقيقة وآليات قضائية مستقلة للفصل بين النقد والتضليل، قد يُحدث تراجعاً في منسوب الثقة ذاته الذي يسعى إلى حمايته، لأن الديمقراطية الدستورية لا تُحصَّن بإسكات الأصوات، بل بإتاحة النقاش العمومي الحر حول نزاهة المؤسسات.
وسجل لزرق أنه من واجب المشرّع الدستوري أن يوازن بين مقتضيات حماية النظام الانتخابي وضمان حرية التعبير، حتى لا يتحول النص إلى أداة لتجريم الرقابة المجتمعية التي تُعد ركيزة أساسية في الشرعية الديمقراطية.