لجنة حماية المعطيات الشخصية تدعو لتقييم احترام الخصوصية في كاميرات المراقبة
دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ضرورة إجراء تحليل موضوعي لتقييم مدى احترام كاميرات المراقبة للحقوق الشخصية للمواطنين، مع مراعاة القيم الدستورية التي تؤطر هذه الحقوق.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها توصل "ولو" بنسخة منه، أن من الضروري إجراء دراسة معمقة تضمن التوازن بين حماية المعطيات الشخصية والمصلحة العامة، مع مراعاة الالتزامات الدستورية والتشريعية.
وأعلنت اللجنة عن تنظيم جلسات استماع بهدف إعداد مداولة شاملة حول الضمانات الأساسية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة، لضمان تطبيق قانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص من معالجة المعطيات الشخصية بشكل يتسم بالتناسق بين مختلف الأطراف المعنية.
وأشارت اللجنة إلى أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح ذا أهمية كبيرة في العديد من المجالات، مثل حماية الأماكن العامة والخاصة، وكذلك الرصد والتوثيق لأغراض البحث العلمي أو اتخاذ تدابير وقائية متنوعة. ومع ذلك، فإن معالجة هذه القضية تتفاوت بين الدول حسب القوانين والدساتير المتبعة، فضلاً عن الاعتبارات الثقافية والاجتماعية التي تختلف بين الفئات المعنية، إضافة إلى التقنيات المتاحة ومتطلبات حماية الفضاء العام.
وفي ذات السياق، قدمت اللجنة مثالاً يتعلق باستخدام كاميرات المراقبة التي تعتمد تقنيات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، داعية إلى ضرورة التمييز بين ما هو ضروري ومقبول، مع أهمية إجراء تقييم مستمر، خاصة عند استخدام تقنيات جديدة، مع مراعاة الفوائد المحتملة والمخاطر المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية.
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:41
-
13:26
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:18
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
10:00
-
09:30
-
09:02
-
08:29
