- 11:02تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب بـ1.9 في المائة
- 10:05إدانة نقابية لإعتداء على أستاذة بأرفود
- 09:30البيضاء.. شاب ينهي حياة شقيقه بطريقة بشعة وقت الإفطار
- 03:21عز الدين أوناحي ينجو من حادث سير في أثينا
- 03:17كأس العرش ..نهضة الزمامرة يضرب موعدًا مع الجيش الملكي في ثمن نهائي
- 03:15باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على سانت إيتيان ويسحقه بسداسية
- 01:43حملات أمنية واسعة بسيدي يحيى الغرب خلال رمضان تسفر عن توقيفات بالجملة
- 22:46“العربية” للطيران توقف جميع خطوطها من تطوان في اتجاه أوروبا
- 22:20السلطات الأمريكية تكشف سبب وفاة 3 فتيات مغربيات
تابعونا على فيسبوك
قانون العقوبات البديلة يثير الجدل بعد دخوله حيز التنفيذ
أثار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الجدل بعد إدخال تعديلات عليه، خاصة الشق المتعلق بشراء العقوبات الحبسية، ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال فرض بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها من الاندماج داخل المجتمع والتأهيل من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
وعرف مشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، وتم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها، وتم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها العقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
تعليقات (0)