- 14:03متضررو زلزال الحوز يطالبون بلجنة تحقيق في خروقات إعادة الإعمار
- 13:50جلالة المك يُعزّي في وفاة البابا فرنسيس
- 13:42أمن ابن أحمد يُوضّح بشأن اكتشاف أطراف بشرية داخل مرحاض مسجد
- 13:30الداكي يدعو لتعزيز الثقة في القضاء
- 13:22الميركاتو الصيفي .. زحزوح على رادار أندية أوروبية وخليجية
- 13:00الملياردير المغربي أنس الصفريوي يسعى لشراء نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي
- 12:40الدار البيضاء تستضيف النسخة السادسة من "MOROCCO DENTAL EXPO 2025"
- 12:23فريق مغربي يحصد جائزة عالمية للروبوتيك بأمريكا
- 12:00تراجع في مفرغات الصيد بميناء العرائش خلال الربع الأول من 2025
تابعونا على فيسبوك
قانون العقوبات البديلة يثير الجدل بعد دخوله حيز التنفيذ
أثار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الجدل بعد إدخال تعديلات عليه، خاصة الشق المتعلق بشراء العقوبات الحبسية، ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال فرض بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها من الاندماج داخل المجتمع والتأهيل من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
وعرف مشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، وتم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها، وتم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها العقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
تعليقات (0)