محاكم المملكة تصدر 349 حكما بالعقوبات البديلة
أفادت بيانات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إصدار 349 حكماً بالعقوبات البديلة في مختلف ربوع المملكة حتى نهاية شهر شتنبر 2025. وأظهرت في تقريرها حول الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2026، أن الرجال كانوا الأكثر استفادة من هذه العقوبات، حيث بلغ عددهم 331 شخصاً، بينما سجلت الإناث 18 حالة فقط.
من حيث نوع العقوبة، تصدرت "الغرامة اليومية" قائمة العقوبات البديلة، حيث تم فرضها في 160 حالة، أي بنسبة 46% من مجموع الأحكام. واحتلت عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية المرتبة الثانية بـ 91 حكماً، بينما كانت عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة في المرتبة الثالثة بـ 90 حكماً. في المقابل، كانت عقوبة المراقبة الإلكترونية الأقل تطبيقاً، حيث لم تتجاوز 8 حالات.
كما توزعت الأحكام القضائية المتوصل بها بشأن العقوبات البديلة على 313 حكماً، ومن هذه الأحكام، تم تنفيذ 278 حكماً، ما يعادل 89% من إجمالي الأحكام. بينما بقي 35 حكماً في مرحلة ما قبل التنفيذ. أما بالنسبة للمقررات التنفيذية، فقد تم تنفيذ 74 من أصل 92 حكماً، بنسبة تنفيذ بلغت 80%.
وفيما يخص حالة المعتقلين، تبين أن الغالبية العظمى من المستفيدين كانوا في حالة اعتقال، حيث وصل عددهم إلى 159 شخصاً من أصل 160 حكماً. بينما كانت هناك حالة واحدة فقط في حالة سراح، ما يبرز التركيز الكبير للعقوبات البديلة على المحكومين الموقوفين في السجون.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
