خاص..العقوبات البديلة تجمع المسؤولين القضائيين ومندوبية السجون
افتتح رئيس قطب الدعوى العمومية بمحكمة النقض، نيابة عن الوكيل العام للملك، ندوة جهوية نظمت بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون حول موضوع "العقوبات البديلة".
وتأتي هذه الندوة في إطار تنفيذ قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشر مرسومه التطبيقي في الجريدة الرسمية.
وأشاد نائب الوكيل العام بالدعم والتعاون من كافة الجهات المعنية، خاصة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، مشيرا إلى أهمية تحديث السياسات الجنائية. كما أكد على أن قانون العقوبات البديلة الذي يمثل نقلة نوعية حيث يركز على الإصلاح والتهذيب بدلا من الانتقام.
وحسب ما جاء في كلمة ألقيت أمام المسؤولين القضائيين، ومندوبية السجون فقد جاء القانون بأربعة أصناف من العقوبات البديلة، تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية.
وأكد نائب الوكيل العام على الدور المهم للنيابة العامة في تطبيق هذا القانون، داعيا القضاة إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
ختاماً، تم توجيه دورية للنيابات العامة لتسليط الضوء على الأدوار المرتبطة بتفعيل قانون العقوبات البديلة وتطبيقه بشكل عادل.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
