آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

فضيحة ابتزاز تطال متورطين في قضايا الشيكات دون رصيد في الدار البيضاء

الخميس 26 دجنبر 2024 - 08:03

Zoom

كشف مسؤول أمني بالدار البيضاء في شكوى قدمها إلى المديرية العامة للأمن الوطني والوكيل العام للملك، عن عمليات ابتزاز طالت المتورطين في قضايا الشيكات والكمبيالات دون رصيد وعائلاتهم. ووفقاً للشكوى، يتم الابتزاز عبر شراء الشيكات من شركات تجارية أو الدخول في مفاوضات مع المتهمين بعد توقيفهم، وفي حال الرفض، يتم تحويل التحقيقات والمتابعات القضائية إلى محاكم سطات، في مخالفة فاضحة للاختصاص المكاني.

وتحدث المسؤول الأمني في شكواه عن العديد من التجاوزات القانونية التي تشمل تحويل قضايا الشيكات والكمبيالات دون رصيد من الدار البيضاء إلى سطات، رغم أن المتورطين في هذه القضايا ليس لديهم أي علاقة بهذه المدينة. هذه القضايا شملت أشخاصاً من مراكش وأكادير وغيرها من المدن التي تمت فيها المعاملات التجارية. ورغم أن جميع الأطراف المعنية بالقضايا لا صلة لهم بسطات، إلا أنهم تم تحويلهم إلى محاكمها.

واتهم المسؤول الأمني شخصاً وصفه بـ "العقل المدبر" لهذه العمليات، وهو شخص قضى عقوبة حبسية مدتها سنتان، ثم افتتح مكتباً للمتابعة القضائية وتحصيل الديون في سطات. هذا الشخص، بحسب الشكوى، قام بشراء شيكات وكمبيالات من الشركات بثمن بخس، وبدأ في متابعة أصحابها قضائياً بالتواطؤ مع بعض الجهات. وأشارت الشكوى إلى أن المذكرات القضائية الصادرة في هذه القضايا كانت تحمل عنوان شركة "الديون" للتضليل على المسؤولين القضائيين في سطات.

المسؤول الأمني أكد أن الشخص المذكور كان على دراية بكل الإجراءات المتخذة في هذا النوع من القضايا، بما في ذلك عمليات الإيقاف التي كانت تُنفذ في مدن مختلفة قبل أن يعلم المسؤولون الأمنيون عنها. بل كان يدخل في مفاوضات مع عائلات الموقوفين لابتزازهم مالياً مقابل تجنب المتابعة القضائية. وتوضح الشكوى أن مالك شركة تحصيل الديون حصل على مبلغ 30 مليون درهم من عائلة أحد الموقوفين، رغم أن ابنهم كان قد سدد 17 مليون درهم لشركة أخرى لتجنب المحاكمة.

هذه الشكاوى تتطلب فتح تحقيق شامل في هذه التجاوزات والانتهاكات القانونية، التي تشير إلى فساد مستشري في منظومة تحصيل الديون والتحقيقات الأمنية. ومن المتوقع أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني والجهات القضائية المعنية إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات والتحقيق في شبكة الابتزاز هذه.