فضيحة شواهد طبية تجر أطباء إلى القضاء
أكدت مصادر مطلعة، أن أربعة أطباء تم تقديمهم أمام أنظار السيد وكيل الملك بالعرائش، في حالة سراح وتم الإستماع إليهم حيث أمر وكيل الملك بإتمام البحث والتقصي في ظروف وحيثيات ملف يعتبر "سابقة من نوعها" في مجال مراقبة الشواهد الطبية والتأكد من صحة المعطيات التي تضمنتها.
وتقدم مندوب الصحة الملتحق شهر غشت الماضي على رأس مندوبية الصحة بشكاية إلى ممثل الحق العام بالعرائش من أجل فتح تحقيق في موضوع شواهد طبية مسلمة من طرف طبيبين بالقطاع الخاص.
وكشفت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية بالعرائش أنجزت مسطرة خاصة بالشواهد الطبية المسلمة لطبيبين يعملان بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، ويتعلق الأمر بطبيب اختصاصي في العظام وطبيب آخر مختص في الصحة النفسية وطبيبين استفادا من رخص طبية، مشيرا إلى أن وكيل الملك، أمر بإتمام البحث والتقصي في ظروف وحيثيات هذا الملف.
كما دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش على الخط، حيث شددت على أن "مسطرة مراقبة الشواهد الطبية تعتبر إجراء إداريا عاديا تضمنه فصول ودوريات واضحة"، قبل أن تتساءل: "هل استنفد مندوب الصحة كل الإجراءات الإدارية ولجأ إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالعرائش؟ وهل تم التأكد من معطى آخر، من يجري العمليات الجراحية القيصرية ببعض المصحات التي لها علاقة بالطاقم، خصوصا وأن من يستفيد من رخص طبية من المفروض أن يلزم الفراش وألا يزاول عملا آخر بمكان خاص.. ؟
يشار إلى أن، "سيلا جديدا" من الإستقالات من المنتظر أن تتقاطر على مكاتب وزارة الصحة، بعد أن ضاق 306 أطباء ذرعا بالظروف المصاحبة لممارستهم المهنة، مطالبين الوزير أنس الدكالي بالبت فيها بمعية استقالات عديدة قدمها زملاؤهم في وقت سابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي لطلبات الإعفاء إلى 1300 استقالة قدمت بمختلف مديريات الصحة بالمملكة.
ورغم المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة لتدارك النقص الحاد في الأطر الطبية على مستوى المستشفيات، إذ تفتح بشكل دوري مباريات ولوج الوظيفة العمومية، إلا أن خريجي كليات الطب يفضلون المصحات الخاصة أو الهجرة إلى الخارج، وهو ما يجعل المستشفيات تئن تحت وطأة الاستقالات ومقاطعة المباريات.
وتهم الاستقالات الجديدة مختلف مدن الجنوب كما الوسط، وأبرزها الرباط وسلا والدار البيضاء وخنيفرة، وتمارة والعيون وأكادير وكلميم وغيرها، كما أنها مرشحة للازدياد في الأيام القليلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكد المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن "الاستقالات شكل احتجاجي مشروع يقوم به الأطباء منذ سنوات"، مشيرا إلى أن "الدخول الاجتماعي المقبل سيشهد وضع استقالات فردية عوض الجماعية التي يتم تقديمها حاليا، استجابة لما تهدد به وزارة الصحة".