غياب دفاتر الحالة المدنية بالقنيطرة يسائل لفتيت
تقدم "مصطفى إبراهيمي"، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، بشأن غياب دفاتر الحالة المدنية من جميع الملحقات الإدارية بمدينة القنيطرة.
وأكد "إبراهيمي"، أن عدداً كبيراً من المواطنات والمواطنين يواجهون صعوبات متكررة بسبب عدم توفر دفاتر الحالة المدنية، وهو ما تسبب في تعطيل مصالحهم الإدارية وتأخير حصولهم على وثائق أساسية، من بينها عقود الازدياد وغيرها من الوثائق المرتبطة بالحالة المدنية.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن هذه الوضعية تأتي في سياق يشهد فيه مرفق الحالة المدنية ضغطاً متزايداً على خدماته، بفعل تزايد الطلب المرتبط بالدخول المدرسي، وملفات الدعم الاجتماعي، إلى جانب مختلف الإجراءات الإدارية التي تستوجب الإدلاء بوثائق الحالة المدنية، الأمر الذي فاقم معاناة المرتفقين وأثار حالة من الاستياء والتذمر في صفوف الساكنة.
وطالب وزير الداخلية بالكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء غياب دفاتر الحالة المدنية بمختلف الملحقات الإدارية بمدينة القنيطرة، كما استفسره عن التدابير والإجراأت المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتزويد هذه المرافق بالدفاتر اللازمة وضمان استمرارية خدماتها بشكل منتظم.
كما تساءل "إبراهيمي"، عما إذا كانت الوزارة تنوي فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً ويحافظ على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
-
02:00
-
01:00
