لقجع يتوعد بإنهاء فوضى الرخص والوساطة الطفيلية ومحاربة الاحتكار

الأمس 11:04

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae Harbal Wafae

لقجع يتوعد بإنهاء فوضى الرخص والوساطة الطفيلية ومحاربة الاحتكار

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن استعداد الحكومة لإحالة مشروع قانون جديد يتعلق بمحاربة تضارب المصالح خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه يروم إرساء قواعد المنافسة الشريفة والتصدي لمظاهر الريع والاحتكار داخل الاقتصاد الوطني. وأوضح لقجع، خلال مناقشة الجزء الثاني من جواب الحكومة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن الحكومة تتجه نحو إنهاء العمل بنظام الرخص وفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية أمام مختلف الفاعلين، وفق دفاتر تحملات واضحة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الإصلاحات المرتقبة تستهدف أيضا وضع حد لما وصفه بـ"فوضى الوساطة الطفيلية"، من خلال إعادة تنظيم عمليات التوزيع وإسنادها إلى شركات متخصصة، ستخضع لقانون يحدد اختصاصاتها وضوابط اشتغالها، بما يمنع احتكار المصالح ويعزز الشفافية داخل القطاع. كما أكد أن هذه الإجراءات ستواكبها تدابير لمحاربة الفساد وتركيز المصالح الاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أعلن لقجع عن توجه نحو مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بما يتلاءم مع تداعيات التغيرات المناخية وتزايد الضغط على الموارد المائية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة الغذائية والحفاظ على القدرة التصديرية للمملكة. كما أبرز أهمية دعم الإنتاج الوطني وتشجيع المنتجات المصنعة محليا، عبر تعويض جزء من الواردات بمنتوجات مغربية، بما يسهم في تقوية النسيج الصناعي وتحسين الميزان التجاري.

وشدد لقجع على أن هذه التوجهات تندرج ضمن رؤية اقتصادية تستهدف إطلاق دينامية جديدة قوامها حماية المبادرة الخاصة ومحاربة الامتيازات غير المستحقة، وترشيد تدبير الموارد وضمان استدامتها. وتشمل هذه الرؤية أيضا تطوير أنشطة صناعية وخدماتية جديدة، وتعزيز الاستثمار في المجال الرقمي، إلى جانب مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوسع آفاق الاستثمار والإنتاج.