- 21:07بلاغ جماعة طنجة بشأن جودة الشواطئ
- 21:04 فلومينينسي البرازيلي يطيح بالإنتر خارج مونديال الأندية
- 20:47سوق الاربعاء الغرب.. "الطون والحار" يرسل 37 شخصا للمستشفى
- 20:38رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره البيروفي دعم الوحدة الترابية
- 20:23الكونغرس البيروفي يجدد تأكيد دعمه لمغربية الصحراء
- 20:10بعد تعرضها لحادثة سير.. رجاء بلمير: "الله يبعد علينا وعليكم عيون الشر"
- 20:07قضية الطفلة غيثة.. انتصاب "ماتقيش ولدي" طرفا وهذا قرار المحكمة
- 19:58بوانو يرفض تصنيف البوليساريو بـ"الإرهابية".. "فيهوم خوتنا وولاد عمنا"
- 19:46إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا
تابعونا على فيسبوك
طبيب يطالب بتحقيق الديمقراطية في زرع القرنية بالمغرب
طلب الطبيب المتخصص في طب العيون، الدكتور محسن البقالي، إعادة النظر في مجال " تعزيز الديمقراطية في عمليات زرع القرنية في المغرب" من خلال إطلاق مبادرة جديدة.
ويرى أن هذه الإجراءات "تمنح أكثر من 500 فرد فرصة استرجاع بصرهم، في حين تترك قرارات إدارية، تقريبا 6000 آخرين يعيشون بدون القدرة على الرؤية".
وفي هذا السياق، أكد البقالي أنهم لم يكونوا يهدفون أبدا إلى إعاقة المكفوفين بشكل أكبر، مشيرا إلى ضرورة التحرك لضمان وصول هذا الإجراء الحيوي لجميع المغاربة الذين يحتاجون إليه.
وأشار إلى أن بين 6000 إلى 8000 مواطن مغربي يحتاجون سنويا لزرع القرنية، ومع ذلك، يستفيد فقط 500 شخص من هذا الإجراء. واعتبر هذا الوضع حرجًا، مطالبًا بالتدخل العاجل.
وأكد البقالي أنه من الضروري بشدة أن يشمل التوسع في مجال زرع القرنية جميع المستشفيات العامة والخاصة التي تتوفر فيها الموارد الضرورية. يضيف أن هدفهم هو إنقاذ حياة واستعادة بصر الآلاف من المغاربة.
ودعا البقالي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتصحيح هذا الوضع، مؤكدا أن البصر يعتمد عليه الآلاف من المغاربة، ويرى أنه يجب أن يكون لديهم الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، بما في ذلك زرع القرنية.
وأوصى الخبراء بإعادة تفعيل زرع القرنية في المستشفيات الجامعية العامة، وإعادة تنشيط بنك العيون في المغرب بناء على النموذج التونسي، مع التوسع في الدعم للعيادات الخاصة المرخص لها.
وقارن البقالي بين زرع القرنية في المغرب وتونس، حيث أكد أن تغطية نسبة 100 في المائة في تونس مقابل نسبة 6 في المائة في المغرب تشكل فارقا هائلا. مشيرا إلى أن تكلفة الجراحة في المغرب تبلغ حوالي 30000 درهم، بينما تكون في تونس 20000 درهم في القطاع الخاص و1000 درهم في القطاع العام.
تعليقات (0)