- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
صندوق دعم الإبتكار.. توقيع عقود تمويل 14 مشروعا
جرى يومه الثلاثاء 25 يوليوز الجاري بالرباط، بحضور وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب "شكيب لعلج"، توقيع عقود التمويل الخاصة بـ14 مشروعا للبحث والتطوير والإبتكار الصناعي، وهي مشاريع تصل كلفتها إلى ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الإبتكار.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة في بلاغ لها، أنه تم اختيار تلك المشاريع للدورة الأولى لطلب اقتراح مشاريع يتعلق ببرنامج دعم الإبتكار الصناعي الممول من طرف صندوق دعم الإبتكار، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب. مشيرة إلى أن الهدف المتوخى هو اختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير والإبتكار الصناعية المؤهلة للحصول على دعم مالي من طرف الدولة وذلك برسم سنة 2023.
وأضاف بلاغ الوزارة، أنه سيتولى إنجاز المشاريع المختارة، سبع مقاولات وخمس مقاولات صناعية ناشئة، وتهم عدة قطاعات صناعية وتخصصات تكنولوجية (الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية والإلكترونيك والذكاء الإصطناعي وصناعة الأجهزة الطبية ومعالجة النفايات). وتتوزع هذه المشاريع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش أسفي.
وفي كلمة له، قال وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، إن "عقود التمويل التي نوقعها اليوم تمثل مرحلة أولى من برنامج طموح يرتقب أن يسمح لمنظومتنا الوطنية للإبتكار بأن تتعزز بشكل أكبر، ولصناعنا باستغلال كافة إمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية وتقوية قدرتهم التنافسية، طبقا للتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
ورصدت الدولة غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم سنويا، يغطي الفترة 2023-2025، وذلك لمواكبة ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل سنويا. ويتوخى هذا المجهود المالي دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعة، ولا سيما بالنسبة لمهن المستقبل. وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع الأربعة عشر ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الإبتكار.