- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
صندوق دعم الإبتكار.. توقيع عقود تمويل 14 مشروعا
جرى يومه الثلاثاء 25 يوليوز الجاري بالرباط، بحضور وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب "شكيب لعلج"، توقيع عقود التمويل الخاصة بـ14 مشروعا للبحث والتطوير والإبتكار الصناعي، وهي مشاريع تصل كلفتها إلى ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الإبتكار.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة في بلاغ لها، أنه تم اختيار تلك المشاريع للدورة الأولى لطلب اقتراح مشاريع يتعلق ببرنامج دعم الإبتكار الصناعي الممول من طرف صندوق دعم الإبتكار، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب. مشيرة إلى أن الهدف المتوخى هو اختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير والإبتكار الصناعية المؤهلة للحصول على دعم مالي من طرف الدولة وذلك برسم سنة 2023.
وأضاف بلاغ الوزارة، أنه سيتولى إنجاز المشاريع المختارة، سبع مقاولات وخمس مقاولات صناعية ناشئة، وتهم عدة قطاعات صناعية وتخصصات تكنولوجية (الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية والإلكترونيك والذكاء الإصطناعي وصناعة الأجهزة الطبية ومعالجة النفايات). وتتوزع هذه المشاريع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش أسفي.
وفي كلمة له، قال وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، إن "عقود التمويل التي نوقعها اليوم تمثل مرحلة أولى من برنامج طموح يرتقب أن يسمح لمنظومتنا الوطنية للإبتكار بأن تتعزز بشكل أكبر، ولصناعنا باستغلال كافة إمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية وتقوية قدرتهم التنافسية، طبقا للتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
ورصدت الدولة غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم سنويا، يغطي الفترة 2023-2025، وذلك لمواكبة ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل سنويا. ويتوخى هذا المجهود المالي دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعة، ولا سيما بالنسبة لمهن المستقبل. وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع الأربعة عشر ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الإبتكار.