صفعة لـ"البيجيدي".. التصويت بالأغلبية على تعديل "القاسم الإنتخابي"

الخميس 04 مارس 2021 - 11:32

خلال اجتماعها يومه الأربعاء 03 مارس الجاري بمجلس النواب، صوتت لجنة الداخلية بالأغلبية على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء حزب "العدالة والتنمية"، يتعلق باحتساب "القاسم الإنتخابي" على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية.

التعديل الذي صوت عليه 29 عضوا، فيما عارضه 12 عضوا من فريق "البيجيدي"؛ ينص على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الإنتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الإعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وفي تعليقه على ذلك، اعتبر "نبيل شيخي"، رئيس فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين، القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، بأنه انقلاب على الديمقراطية.

وقال شيخي إن القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، "يشكل نشازا وانقلابا على ما تعارفت عليه تجارب الأنظمة الإنتخابية العالمية في هذا المجال". متسائلا: "هل سيبقى معنى للمشاركة في تنافس انتخابي لا يعطي قيمة لما تبذله الأحزاب الجادة من جهود من أجل كسب ثقة المواطنين، ما دام سيتم التسوية بينها وبين أحزاب أخرى لم تبذل نفس الجهد ولم تحظ لدى المواطن بنفس درجة الثقة؟".

وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، أن هاجم الأحزاب السياسية التي نادت بتغيير القاسم الإنتخابي. مضيفا "لا توجد دولة في العالم تعتمد قاعدة المسجلين، وأن الدول الديمقراطية و"الهجينة" التي يوجد ضمنها المغرب، والدول الديكتاتورية "كلها كاتحسب القاسم الإنتخابي على أساس الأصوات الصحيحة".