- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
صفعة قوية من ترامب للجزائر و"البوليساريو" بخصوص قضية الصحراء المغربية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 15 فبراير، على مشروع قانون ميزانية 2019 الذي أقره الكونغرس، والذي أدرج الصحراء المغربية ضمن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب، وهو ما يشكل انتكاسة كبيرة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
ففي الشق المتعلق بميزانية وزارة الخارجية، أدمج القانون الذي تمت المصادقة عليه، الصحراء المغربية ضمن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وعقب هذا القرار، نوهت المملكة المغربية بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس.
وفي هذا السياق، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ لها، أن "السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزأ لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الإستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة". مسجلة أن هذا التطور، على مستوى الولايات المتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الإتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.
وأشارت وزارة بوريطة، إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي "تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا"، وذلك في إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات تندوف، مشددة على أن هذه المقتضيات تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.