صحف الأربعاء...المغرب يفتح حدوده لترحيل العالقين إلى أوروبا...وفوائد إضافية لتأجيل أداء القروض

الصباح

صدمة ... تناقض تحاليل كورونا

صدمة كبيرة بالبيضاء، بعد إعلان إصابات مؤكدة بفيروس “كوفيد 19″، ثم التراجع بعد ذلك في أقل من 24 ساعة، للقول إن الحالات نفسها سلبية ولا تحمل آثار كورونا المخيف.

هلع وخوف رهيبان رافقا الاختبارين، وسببا أمراضا أخرى عندما أعلن أنهم مصابون بكورونا، بعد التحليلة الأولى، قبل أن تكشف التحاليل الثانية أن المعنيين بالأمر غير مصابين، وأن التحاليل سلبية.

 وشكل الخبر، إلى غاية صباح أمس (الثلاثاء)، صدمة وفرحة في الآن نفسه، لـ 7 حالات، من موظفين تابعين لولاية جهة البيضاء، كانوا ضمن 30 موظفا خضعوا في البداية لتحاليل بالمستشفى الجامعي ابن رشد، أكدت إصابتهم بـ “كوفيد 19″، ليستعدوا للخضوع للعزل الصحي، قصد تطبيق بروتوكول العلاج، فيما لاحت في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تضامن ودعوات بالشفاء وتجاوز المحنة.

وقرر خمسة من المصابين التوجه إلى مستشفى الشيخ خليفة قصد تلقي العلاج، وهو ما دفع إلى إعادة التحاليل، أو الخضوع إلى ما يسمى الاختبار الثاني، والذي تضمن ثلاثة أنواع من التحاليل، الأولى تتعلق بالدم والثانية عبارة عن فحص بالسكانير والثالث يطلق عليها PCR، وكانت المفاجأة أن نتائجها جميعا كانت سلبية، أي عكس النتائج المعلن عنها من قبل المستشفى الجامعي ابن رشد، واتضح أن الموظفين وجلهم ينتمي إلى آنفا، غير مصابين بكورونا.

وبعد هذه النتائج، اضطر الموظفان المتبقيان، إلى التعجيل بالتوجه إلى مستشفى الشيخ خليفة، لإعادة التحاليل قصد التعرف إن كانت حالتهما مؤكدة فعلا، كما أعلن عنه بابن رشد، أم أنهما محظوظان إثر توصلهما بنتائج مغلوطة، لتأتي النتائج، ظهر أمس (الثلاثاء) سلبية، ويتضح أن نتائج تحليلات ابن رشد كانت خاطئة.

فوائد إضافية لتأجيل أداء القروض

تفرض البنوك على الراغبين في تعليق أداء أقساط قروضهم، طيلة أبريل وماي ويونيو، فوائد تأجيل إضافية، ما أثار استياء لدى الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الذي أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية ضمن تدابير مواكبة أجراء المقاولات المتضررة من الحجر الصحي.

وأعلنت اللجنة في اجتماعها الثاني عن تخصيص تعويض لهؤلاء الأجراء بمبلغ ألفي درهم، إضافة إلى إمكانية إعادة جدولة أقساط القروض البنكية، التي في ذمتهم إلى غاية يونيو المقبل، أي عدم أداء الأقساط، خلال أبريل وماي ويونيو، ما يفرض تمديد مدة استرجاع القرض التي كانت محددة سابقا.

ولم تقدم اللجنة بتوضيحات دقيقة بشأن هذا الإجراء ما تسبب في لبس لدى المعنيين به، إذ أن الطريقة التي أعلن بها توحي أن هذا التمديد لن تنتج عنه أي تكاليف إضافية، ما دفع عددا من الأجراء المتضررين إلى تقديم طلبات من أجل الاستفادة من التمديد، لكنهم تفاجئوا بمطالبتهم من قبل البنوك بملء مطبوع تم إعداده من قبل المؤسسات البنكية ويتضمن مقتضيات تشير إلى تغيير شروط القرض السابق وإقرار إجراءات جديدة تجعل كلفة القرض ترتفع، مقارنة بما كان سيؤديه صاحب القرض لو لم يمدد فترة الاسترداد.

 وتختلف الزيادات حسب مبلغ القرض ومدة التمديد، إذ تتراوح في المتوسط ما بين 7 آلاف درهم و 15 ألفا، ما يمثل عبئا جديدا على الأجير.

ورغم الاحتجاجات، لم تصدر لجنة اليقظة أي بلاغ من أجل رفع هذا اللبس، كما أن المجموعة المهنية للبنوك فضلت أن تلوذ بالصمت، مخافة أي ردود غير محسوبة العواقب، لذا تواصل تطبيق إجراءاتها دون التواصل مع الرأي العام.

أخبار اليوم

المغرب يفتح حدوده لترحيل العالقين إلى أوروبا

بعد جمود دام أكثر من خمسة أسابيع، بدأت تعرف أزمة المغاربة مزدوجي الجنسية العالقين داخل التراب الوطني، انفراجا تدريجيا مند بداية الأسبوع الجاري.

فبعد مغادرة رحلتين للعغاربة الهولنديين إلى بلاد الأراضي المنخفضة مساء يوم الأحد الماضي، ظهرت نقطة ضوء أخرى في عتمة نفق هده الأزمة تخص المغاربة حاملي الجنسيتين الإسبانية والبلجيكية، والذين يرتقب أن تبدأ عمليات ترحيلهم عبر أفواج.

في هذا الصدد، دعت السفارة الإسبانية بالرباط المغاربة العالقين والعالقات بالمغرب والحاملين للجنسية المزدوجة، والمهاجرين الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة في الديار الإسبانية، إلى ملء استمارة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني للقنصلية الإسبانية التابعة لمدينة الإقامة في المغرب، حيث ينتظر أن تبدأ السلطات تنظيم رحلات العودة في غضون الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، أي بالتزامن مع بداية رفع حالة الطوارئ تدريجيا في إسبانيا، ويرتقب أن تنظم رحلات الترحيل بواسطة شركة إبيريا للطيران.

من جانبهم، تلقى مغاربة بلجيكا أخبارا سارة، أول أمس الاثنين، فقد أعلن وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفين، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع وزارة الخارجية المغربية، من أجل الشروع في تنظيم عملية عودة المغاربة مزدوجي الجنسية، على متن رحلات ستديرها الخطوط الجوية البلجيكية، ستنطلق من مطارات المسيرة بأكادير، المنارة بمدينة مراكش، ومحمد الخامس بالدار البيضاء.

الأحداث المغربية

خسائر الاقتصاد تبلغ 30 مليار درهم

في ظرفية تطبعها تداعيات جائحة كورونا وتمديد الحجر الصحي إلى 20ماي المقبل، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تتكبد القطاعات الإنتاجية 29.7مليار درهم، خلال النصف الأول من هذا العام، مقابل 15 مليار درهم التي سبق توقعها من قبل.

وفي سياق يطبعه تواصل الانكماش الحاد للاقتصاد العالمي، بسبب تداعيات وباء كورونا، وتمديد الحجر الصحي، سيشهد الطلب الخارجي على المغرب انخفاضا بنسبة 12.6في المائة خلال الفصل الثاني من هذه السنة، وذلك بدل نسبة 6في المائة كانت قد توقعتها من قبل.

وفيما نجمت هذه التطورات أساسا بسبب انخفاض الواردات الأوروبية، فإن ذلك ساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير، تستنتج المندوبية، مضيفة أن ذلك تزامن كذلك مع تراجع الطلب الداخلي، لاسيما تراجع استهلاك الأسر المغربية خلال الفصل الثاني على مستويات نفقات النقل واقتناء المواد المصنعة، إلى جانب توقف الإقبال على الخدمات الفندقية والترفيه بسبب تمديد الحجر الصحي.

كما سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26،5في المائة متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، تضيف المندوبية، مشيرة إلى أنه على مستوى القطاعات، ستنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.2في المائة، مقابل تراجع القطاعات غير الفلاحية بنسبة 6.9في المائة.

لكن في المقابل، وبسبب تمديد الحجر الصحي، سيتراجع قطاع الخدمات بشكل حاد ب8.9في المائة كنتيجة لانخفاض أنشطة التجارة والنقل، وتوقف المطاعم والفنادق.

وتبعا لذلك، سيفقد النمو 8.9نقطة خلال الفصل الثاني من هذا العام، مما سيرفع الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى 29.7مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام، تشير التوقعات المتشائمة للمندوبية.

بيان اليوم

استقرار أسعار المواد والمنتجات رغم ارتفاع نسبي في الطلب

أفادت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أول أمس الاثنين، أن الطلب على المواد والمنتجات سجل ارتفاعا نسبيا قبيل وبداية شهر رمضان الأبرك، فيما عرفت الأسعار استقرارا.

وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه يتضح من المعطيات المتوفرة لدى مختلف القطاعات الوزارية، أن الطلب على المواد والمنتجات سجل ارتفاعا نسبيا قبيل وبداية شهر رمضان الأبرك، دون أن يصل للمستويات المعهودة خلال هذه الفترة مقارنة مع السنوات الماضية.

وذكرت اللجنة أيضا أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، وأن العرض يفوق الحاجيات المرتقبة ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتوجات خلال الأشهر القادمة.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسعار عرفت بدورها استقرارا في اليومين السابقين مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الأثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

وأضافت اللجنة أنه، وعلى سبيل المثال، سجلت أثمنة الطماطم والبصل اليابس تراجعا بنسبة 11في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر بناقص 36في المائة، واللحوم الحمراء بحوالي ناقص 7في المائة، والدجاج الحي بناقص 26في المائة.