شركات سياحة إسبانية تخطط لاستثمار الضخم في جوهرة الداخلة
بفضل جاذبيتها السياحية المتميزة، تعتبر مدينة الداخلة ومناطقها في الصحراء المغربية وجهة استثمارية جاذبة للعديد من المستثمرين الدوليين، رغم التحديات التي تطرأ نتيجة لتهديدات جبهة البوليساريو بالانفصال ودعوتها للمستثمرين الأجانب لتجنب استثماراتهم في المنطقة بزعم أنها "محتلة" من قبل المغرب.
في هذا السياق، أفادت تقارير صحافية إسبانية بأن مجموعة "سيناتور" السياحية، التي يتخذ مقرها في ألميريا، تعتزم إجراء استثمار ضخم في مدينة الداخلة خلال عام 2024. ويشمل هذا الاستثمار إنشاء منتجع فندقي سياحي يتألف من 50 غرفة وتوفير مجموعة من المرافق التي تطل على خليج الداخلة.
في إطار متصل، يشهد تزايد ملحوظ في عدد الاستثمارات الإسبانية المتنوعة في الصحراء المغربية، وتأتي هذه الاستثمارات بشكل بارز في قطاع السياحة. ويتوقع أن تتسارع هذه الاستثمارات بفعل الموقف السياسي الإسباني الذي يدعم بقوة سيادة المغرب على صحرائه.
ويذكر أن حكومة بيدرو سانشيز قد أعلنت في مارس 2022 دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحلا لتسوية نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية. هذا الإعلان وضع حدا لموقف الحياد الإسباني في هذه القضية، معتبرا اعترافا رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء. كما تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الإسبانية والمغربية في اجتماع رفيع المستوى الذي جرى في فبراير 2023 لزيادة الاستثمارات الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية، مع توقعات بأن يستفيد إقليم الصحراء المغربية من هذه الاستثمارات.
تثير الاستثمارات الأجنبية في الصحراء المغربية استياء جبهة البوليساريو، حيث تعتبر هذه الاستثمارات اعترافا بسيادة المغرب على الصحراء. وقد وجهت الاتهامات لشركات ألمانية بدعم "احتلال المغرب" للصحراء، وذلك نتيجة للاستثمارات التي قامت بها تلك الشركات في هذه المنطقة. وتتهم البوليساريو دولا في الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هذا السياق.
ووفقا لتقارير إعلام دولي، قد وجّه نائب "ممثل جبهة البوليساريو في ألمانيا"، محمد سيد البشير، اتهامات إلى شركات ألمانية معروفة عالميا، مثل "سيمنس"، بتقديم الدعم للمغرب في استغلال ثروات الصحراء. على سبيل المثال، تزود "سيمنس" شركة "فوصوبوكراع" المغربية بنسبة كبيرة من احتياجاتها من الطاقة لاستخراج الفوسفاط من منجم بوكراع في الصحراء.
وفي هذا السياق، تسعى جبهة البوليساريو إلى الضغط على الشركات الأجنبية، خاصة الأوروبية، لكي تتخلى عن استثماراتها في الصحراء المغربية، مدعية أن المغرب يستغل ثروات المنطقة، على الرغم من تأكيد تقارير أوروبية سابقة بأن السكان المغاربة في الصحراء يستفيدون بشكل كبير من الثروات المحلية. وتشير تقارير عديدة إلى وجود تحسين اقتصادي واجتماعي إيجابي في المنطقة، مع امتيازات عديدة تعزز مستوى المعيشة لسكان المدن.