- 09:51الجزائر تعبر عن أسفها لدعم المملكة المتحدة لخطة الحكم الذاتي في الصحراء
- 09:26صحف عالمية تشيد بدعم بريطانيا لمغربية الصحراء
- 09:20قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 02 يونيو 2025
- 08:50أشرف حكيمي يزين التشكيل المثالي لأفارقة الدوريات الأوروبية
- 08:33مداهمة "كراج" غير مرخص لبيع الأغنام بجرسيف
- 08:02فيدرالية اليسار تُطالب بإنصاف ضحايا زلزال الحوز
- 06:15أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الإثنين 02 يونيو
- 23:24بصمة مغربية تقود بيراميدز إلى أول لقب إفريقي في تاريخه
- 22:55أمن سلا يوقف بطل فيديو تحدي الشرطة
تابعونا على فيسبوك
سابقة.. الإمارات تعلن "المحامي الافتراضي" بناء على الذكاء الاصطناعي
أعلنت وزارة العدل الإماراتية، أنها ستعتمد بداية من العام 2025 ، مشروع "المحامي الافتراضي" بناء على الذكاء الاصطناعي، وذلك للمرة الأولى في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع من شأنه أن يساعد المؤسسات القانونية على تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على القطاع والمهن القانونية، ضمن بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.
ونقلت وكالة الانباء الإماراتية عن الوزارة قولها إن مشروع المحامي الافتراضي ، يهدف الى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته، وتسهيل مسار المتقاضي.
وأشارت إلى أن المحامي الافتراضي سيستعمل قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستحدثها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة باستخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة، مبرزة أن النسخة التجريبية من هذا المشروع يتم اطلاقها خلال عام 2025، لتكون نموذجا للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها، على أن تقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.
وقال وزير العدل الاماراتي "عبد الله سلطان بن عواد النعيمي"، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي "تفتح لنا آفاقا جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي"، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فعالية الإجراءات القضائية، ويعزز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية.
تعليقات (0)