- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 09:19الاتحاد الفرنسي يرفض استئناف سان جيرمان ضد مبابي
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 08:44قمة مثيرة بين ميلان ويوفنتوس في الكالشيو
- 08:05هجوم مسلح ينهي حياة مدرب تركي
- 07:01الرشيدي يتفقد عدداً من مؤسسات الحماية الإجتماعية بجهة سوس
- 06:44أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال الطقس ليوم السبت
تابعونا على فيسبوك
رغم قرار محكمة العدل...المغرب والإتحاد الأوروبي يتجهان لحسم ملف الصيد البحري
بعد القرار الأخير المفاجئ لمحكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء من اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ينتظر أن تتم يوم 16 أبريل الجاري في اللوكسمبورغ، المصادقة على تفويض بدء المفاوضات بين الطرفين حول هذا الإتفاق، والذي سينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل. بحسب ما كشفت عنه مصادر إسبانية.
وأكدت المصادر الإسبانية أن الإتحاد الأوروبي طلب إجراء تعديلات على ورقة الإتفاق التي سيتم التفاوض حولها. مشيرة إلى أن التفاوض يشمل منطقة الصحراء رغم القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية.
من جهته، يترقب رئيس فيدرالية الأندلس لجمعيات الصيد البحري بيدرو ماثا، دعم الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري، مبرزا أنها ستصادق رسميا على انطلاق المفاوضات مع الرباط في 16 أبريل الجاري.
يشار إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي يخلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة في إسبانيا والمغرب، كما يحصل الأخير بموجبه على 30 مليار سنتيم، و10 ملايير سنتيم أخرى تذهب إلى الصيادين، ناهيك عن استفادة الأقاليم الجنوبية بشكل كبير من عائداته.
وكان القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية شهر فبراير الماضي، بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والإتحاد الأوروبي سنة 2014، قد شكل صدمة للمغرب على اعتبار أنه استثنى الأقاليم الجنوبية للمملكة من هذا الإتفاق.