رغم قرار محكمة العدل...المغرب والإتحاد الأوروبي يتجهان لحسم ملف الصيد البحري
بعد القرار الأخير المفاجئ لمحكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء من اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ينتظر أن تتم يوم 16 أبريل الجاري في اللوكسمبورغ، المصادقة على تفويض بدء المفاوضات بين الطرفين حول هذا الإتفاق، والذي سينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل. بحسب ما كشفت عنه مصادر إسبانية.
وأكدت المصادر الإسبانية أن الإتحاد الأوروبي طلب إجراء تعديلات على ورقة الإتفاق التي سيتم التفاوض حولها. مشيرة إلى أن التفاوض يشمل منطقة الصحراء رغم القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية.
من جهته، يترقب رئيس فيدرالية الأندلس لجمعيات الصيد البحري بيدرو ماثا، دعم الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري، مبرزا أنها ستصادق رسميا على انطلاق المفاوضات مع الرباط في 16 أبريل الجاري.
يشار إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي يخلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة في إسبانيا والمغرب، كما يحصل الأخير بموجبه على 30 مليار سنتيم، و10 ملايير سنتيم أخرى تذهب إلى الصيادين، ناهيك عن استفادة الأقاليم الجنوبية بشكل كبير من عائداته.
وكان القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية شهر فبراير الماضي، بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والإتحاد الأوروبي سنة 2014، قد شكل صدمة للمغرب على اعتبار أنه استثنى الأقاليم الجنوبية للمملكة من هذا الإتفاق.