- 07:37قتلى وجرحى في حادث دهس خلال مهرجان بفانكوفر الكندية
- 06:57توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 27 أبريل
- 22:48برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا
- 20:30الأمن ينفي اعتقال شرطيين على خلفية تسريب فيديو محامي مراكش
- 20:00الإخوان خليل يفوزون بالجائزة الكبرى لأحسن مربي صردي في المغرب
- 19:33هيئة شبابية تراسل وسيط المملكة بشأن سن التوظيف
- 19:12تقرير يضع المغرب في مقدمة الدول المصدرة للماندرين في العالم
- 18:34لندن.. إبراز الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية
- 18:10زلزال قوي يضرب الإكوادور
تابعونا على فيسبوك
رغم اعتراف "سيدي حرازم".. حكومة العثماني تعتبر الأمر "مجرد شائعات"
بالرغم من اعتراف شركة "سيدي حرازم" بما تم تداوله حول مياهها وقيامها بسحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، بسبب وجود "جراثيم خطيرة" تهدد صحة المستهلكين، إلا أن الحكومة لا تزال تعتبر الأمر "مجرد شائعات".
وفي هذا السياق، قال حسن عبيابة، وزير الثقافة والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية، التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس 14 نونبر الجاري، إننا "لا نؤمن بالشائعات ونبحث عن إجابة تقنية من طرف الجهات المختصة حول هذا الموضوع"، مشيرا إلى أنه "هناك وزارة مختصة تبحث في الموضوع، إذا اقتضى الأمر ستعلن عن نتائج بحثها".
وكانت "الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك"، قد كشفت في تقرير لها عن عدم صلاحية المياه المعدنية "سيدي حرازم" من صنف 0.5 و1 لتر، المأخوذ عينات منها بجهة سوس ماسة حيث تبين إحتواؤها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين. ودعت "الجهات المسؤولة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في الموضوع وعدم التستر عن الشركة المنتجة لما في ذلك من تعريض حياة المواطنين للخطر".
من جهته، استغرب بوعزة الخراطي، رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، "تستر مصالح وزارة الصحة "المفضوح" على الأمر، بحيث لم تكلف نفسها إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية ولم تقم باتخاذ الجزاأت القانونية ضد الشركة المصنعة". موضحا أن المصالح الخارجية لوزارة الصحة بتزنيت قامت بالتحليل العادي للمياه المعلبة وتم اكتشاف وجود تلوث الصنف المذكور، وتمت مراسلة الجهات المعنية، سيما بعد التأكد من التلوث من طرف المعهد الوطني "INH" بالرباط، لافتا إلى أن الوزارة المعنية لم تتدخل قصد منع هذا الماء في السوق كما هو منصوص عليه قانونيا.
تعليقات (0)