- 15:07التمويل التشاركي للسكن يتجاوز 23 مليار درهم
- 14:04المغرب يُنافس الإنتاج الإسباني في تصدير القرع إلى فرنسا
- 13:31بوريطة يُناقش مع نظيره الروسي القضايا الدولية والإقليمية
- 13:06الشيبي والشحات يطويان صفحة الخلافات
- 12:01لارام تُروّج لعروضها في تونس
- 11:45وفاة سفير المغرب السابق بروسيا عبد القادر لشهب
- 11:28تراجع حاد في إنتاج السكر بالمغرب
- 11:13رحلات جوية بالمغرب مهددة بالإلغاء بسبب إضراب عام بفرنسا
- 11:04لهذا السبب يتجه المغرب لإستيراد زيت الزيتون البرازيلي
تابعونا على فيسبوك
رغم اعتراف "سيدي حرازم".. حكومة العثماني تعتبر الأمر "مجرد شائعات"
بالرغم من اعتراف شركة "سيدي حرازم" بما تم تداوله حول مياهها وقيامها بسحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، بسبب وجود "جراثيم خطيرة" تهدد صحة المستهلكين، إلا أن الحكومة لا تزال تعتبر الأمر "مجرد شائعات".
وفي هذا السياق، قال حسن عبيابة، وزير الثقافة والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية، التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس 14 نونبر الجاري، إننا "لا نؤمن بالشائعات ونبحث عن إجابة تقنية من طرف الجهات المختصة حول هذا الموضوع"، مشيرا إلى أنه "هناك وزارة مختصة تبحث في الموضوع، إذا اقتضى الأمر ستعلن عن نتائج بحثها".
وكانت "الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك"، قد كشفت في تقرير لها عن عدم صلاحية المياه المعدنية "سيدي حرازم" من صنف 0.5 و1 لتر، المأخوذ عينات منها بجهة سوس ماسة حيث تبين إحتواؤها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين. ودعت "الجهات المسؤولة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في الموضوع وعدم التستر عن الشركة المنتجة لما في ذلك من تعريض حياة المواطنين للخطر".
من جهته، استغرب بوعزة الخراطي، رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، "تستر مصالح وزارة الصحة "المفضوح" على الأمر، بحيث لم تكلف نفسها إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية ولم تقم باتخاذ الجزاأت القانونية ضد الشركة المصنعة". موضحا أن المصالح الخارجية لوزارة الصحة بتزنيت قامت بالتحليل العادي للمياه المعلبة وتم اكتشاف وجود تلوث الصنف المذكور، وتمت مراسلة الجهات المعنية، سيما بعد التأكد من التلوث من طرف المعهد الوطني "INH" بالرباط، لافتا إلى أن الوزارة المعنية لم تتدخل قصد منع هذا الماء في السوق كما هو منصوص عليه قانونيا.