-
09:00
-
08:40
-
08:22
-
07:40
-
07:22
-
06:57
-
06:31
-
06:00
-
05:37
-
05:00
-
04:25
-
04:00
-
03:30
-
03:00
-
02:30
-
02:00
-
01:23
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:05
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:23
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
20:56
-
20:33
-
20:32
-
20:12
-
19:50
-
19:25
-
19:02
-
18:33
-
18:28
-
18:12
-
17:44
-
17:26
-
17:08
-
16:47
-
16:19
-
16:10
-
16:00
-
15:40
-
15:11
-
15:00
-
14:47
-
14:46
-
14:31
-
14:16
-
14:11
-
14:05
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:20
-
13:12
-
13:05
-
12:47
-
12:37
-
12:17
-
12:00
-
11:44
-
11:40
-
11:23
-
11:21
-
11:02
-
10:52
-
10:46
-
10:38
-
10:27
-
10:19
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:27
-
09:05
تابعونا على فيسبوك
رسوم جمعيات الآباء تشعل الغضب في مدارس سلا
تشهد العديد من المؤسسات التعليمية في مدينة سلا توترا متزايدا بين أولياء الأمور وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، نتيجة فرض رسوم انخراط جديدة، وصلت في بعض الثانويات إلى حوالي 150 درهم. هذه الرسوم أثارت استياء كبيرا في صفوف الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد منها.
في هذا السياق، أفاد بعض الآباء بأن عددا من أبنائهم لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة بعد بسبب ما اعتبروه "حملات استخلاص إجبارية" تفرضها بعض الجمعيات داخل المؤسسات التعليمية مع بداية كل موسم دراسي. وأشاروا إلى أن بعض الإدارات التربوية تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الممارسات، معتبرين أن هذه المؤسسات تتعرض لضغوط من بعض الجمعيات التي تمارس سلطتها على أولياء الأمور.
الأزمة تتفاقم في غياب أي تدخل من الجهة الوصية على قطاع التعليم، التي يراها البعض متفرجة على ما يحدث رغم تكرار الشكاوى التي ترد بشأن تغوّل بعض جمعيات الآباء. وقد أكدت مصادر محلية أن بعض رؤساء هذه الجمعيات هم من منتخبين أو أشخاص لا تربطهم علاقة قانونية بالمؤسسة، وهو ما يمثل خرقا للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي داخل المؤسسات التعليمية. هذا الوضع أثار تساؤلات حول مدى شرعية هذه الممارسات ومدى تأثيرها على سير العملية التربوية.
وبينما يتصاعد الغضب، يجد العديد من أولياء الأمور أنفسهم عاجزين عن دفع هذه الرسوم، خصوصا وأنهم مثقلون بأعباء إضافية تتعلق بشراء الكتب واللوازم المدرسية. ولعل الأثر الأكبر لهذه الرسوم يظهر على الأسر التي لديها أكثر من طفل في المدرسة، مما يجبرهم على عدم إرسال أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية حتى يتم حل هذه الأزمة. وتزداد المخاوف بين الآباء من أن يترتب على هذه الممارسات تهديد مباشر لحق التلاميذ في التعليم، في وقت كان يُفترض أن يكون التعليم حقا أساسيا لا يمكن ربطه بممارسات مالية غير قانونية.