- 23:13التحريض على ارتكاب جرائم يقود عشرينياً للإعتقال
- 22:47تفاصيل جديدة في محاكمة 3 شيوخ متورطين في اغتصاب طفلة
- 22:32الوداديون يحملون آيت منا مسؤولية إخفاق الفريق
- 22:14عمدة باريس تزور الصحراء المغربية
- 21:594 أشهر حبسا نافذا للطالب صاحب إشاعة اغتصاب تلميذات "كيكو"
- 21:33هيئة صحراوية تطالب دي ميستورا بإشراكها في النقاشات الدائرة
- 21:30الجيش الملكي يهزم براميدز بثنائية ويودوع دوري أبطال افريقيا
- 21:21فوز مثير للإنتر على البايرن في دوري الأبطال
- 21:16إحداث قطب رقمي إقليمي عربي-أفريقي للذكاء الإصطناعي بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
خروقات شركات المحروقات.. انتقادات لـ"صمت" الحكومة
وجه "رشيد حموني"، رئيس فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرتي المالية والإنتقال الطاقي، استفسر فيه عن مدى تفاعل الحكومة "مع ما يسجله مجلس المنافسة من خروقات في سوق المحروقات".
وانتقد "حموني"، "صمت الحكومة وعدم تدخلها في ما تم تسجيله من ارتفاع في أسعار المحروقات من زيادات متتالية جديدة بالسوق الوطنية رغم الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا". ودعا الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها بشأن "التخفيف من وطأة الإرتفاعات الصاروخية لأسعار البنزين والغازوال".
ونبه البرلماني عن "الكتاب"، إلى أن هذا الارتفاع "يزيد من تفاقم الأوضاع الإجتماعية، ومن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرار غلاء الأسعار".
وكان مجلس المنافسة، قد أكد في بلاغ له أن تسع شركات عاملة في سوق المحروقات، قامت بمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال بالمملكة.
وأوضح المجلس، أن التحقيقات التي قامت بها المصالح التابعة للمجلس، أسفرت عن وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة. مبرزا أن المقتضيات القانونية للمادة 6 من القانون رقم 104.12، تمنع من عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، كما تمنع أيضا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الإستثمارت أو التقدم التقني، فضلا عن حظر تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وسجل البلاغ ذاته، أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب، والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
تعليقات (0)