خبير يقدم قراءة في توقعات النقد الدولي لنمو الإقتصاد المغربي

الاثنين 18 أكتوبر 2021 - 10:00

أفاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي أصدره يومه الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، برفع توقعاته بخصوص النمو بالمغرب برسم سنة 2021، من 4.5 في المائة إلى 5.7 في المائة.

وفي هذا السياق، أكد الخبير "عمر الكتاني"، أستاذ الإقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط، أن تسجيل نسبة نمو بنسبة 5.7 في المائة كان متوقعا، وذلك بعد أن عرفت المملكة مؤشرات اقتصادية سلبية خلال السنتين الماضيتين، بسبب أزمة فيروس "كورونا". مبرزا أن ارتفاع معدل النمو الذي تحقق، يعود فيه الفضل لسياسة الدولة في الجانب الإقتصادي، بدعمها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى عودة ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية، وزيادة الطلب على السيارات المصنوعة بالمملكة، وارتفاع رقم تحويلات مغاربة الخارج من العملة الصعبة.

ويرى "الكتاني"، أن نجاح سياسة التلقيح بالمغرب من أبرز العوامل التي أعادت الإنتعاش للإقتصاد الوطني وأكسبته التوازن في الوقت المناسب. مشيرا إلى أن معدل النمو يبقى رقما إيجابيا حقا، لكن لا يجب نسيان أن المشكل بالمغرب اليوم هو اجتماعي بالأساس وليس اقتصادي؛ على اعتبار أن نصف مليون مغربي فقد عمله، جراء تداعيات جائحة "كورونا"، موضحا أن عودة هؤلاء للعمل تتطلب ثلاث سنوات على الأقل، وحتى لو تم البناء على إلتزامات برنامج حكومة "عزيز أخنوش"، المتضمن لتوفير مليون فرصة عمل خلال 5 سنوات، فعودة هاته الفئات لمزاولة مهنها يحتاج عامين ونصف من الزمن.

ولفت الخبير الإقتصادي، إلى أن رجال الأعمال والأبناك سيكونون أبرز المستفيدين من ارتفاع معدل النمو الإقتصادي، أما القرى وسكانها فيبقون بعيدين عن المساهمة أو جني ثمار غلة ذلك، في ظل غياب مستشفيات ومصانع وجامعات ووسائل نقل عن هذه المناطق، معتبرا أن القرى تعيش على عامل التساقطات المطرية، الذي هو المؤشر الوحيد على كون الموسم جيد أو سيء.

وكان "المركز المغربي للظرفية"، قد أشار بدوره في بلاغ له، إلى أن معدل النمو الإقتصادي بالمملكة يتوقع أن يصل لنسبة 7.1 في المائة، وذلك الأرقام بفضل السياسية التي نهجتها الدولة للتعافي التدريجي من مخلفات وباء "كورونا"، لكن التساؤل يطرح حول أشكال استفادة المواطنين والمجالات الترابية من هذا المؤشر الإيجابي.