صندوق النقد الدولي يحذر من أن عدم اليقين أصبح "القاعدة الجديدة"

الأربعاء 08 أكتوبر 2025 - 20:05

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأربعاء بواشنطن، إنه في سياق التحولات العميقة التي توثر على الاقتصاد العالمي على الصعيد الجيوسياسي والتكنولوجي والديمغرافي، بات عدم اليقين "القاعدة الجديدة، ولا يبدو أنها ستندثر".

وفي كلمة عشية انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تنعقد الأسبوع المقبل بواشنطن، اعتبرت جورجييفا أن العالم يشهد تزايدا في أعداد السكان في بعض الأماكن وتضاؤلها في أماكن أخرى، وكذا في الضرر المتزايد الذي نلحقه بكوكبنا".

وحذرت من أن النتيجة تتمثل في تفاقم غير مسبوق لحالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، لا يزال يواصل الارتفاع. وليكن الجميع على استعداد، فعدم اليقين هو القاعدة الجديدة التي جاء لتبقى".

وأشارت جورجييفا إلى أن الاقتصاد العالمي يتأقلم "بصورة أفضل مما كنا نخشى، لكن بشكل أسوأ مما نحتاج"، موضحة أن الصندوق يتوقع تراجعا طفيفا فقط في النمو العالمي خلال هذا العام والعام المقبل، ومؤكدة أن كل المؤشرات تدل على أن “الاقتصاد العالمي تمكن، عموما، من الصمود في مواجهة الضغوط الحادة الناشئة من صدمات متعددة".

وأضافت أنه يمكن تفسير هذا الصمود بأربعة عوامل، تتمثل أساسا في تحسن الأسس التي ترتكز عليها السياسات، والقدرة على التكيف لدى القطاع الخاص، وتداعيات للتعريفات الجمركية أقل حدة – حتى الآن - مقارنة بما كنا نخشاه مبدئيا، إلى جانب أوضاع مالية ملائمة، شريطة أن تستمر.

في المقابل، نبهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أنه لم يتم اختبار هذا الصمود العالمي بصورة كاملة حتى الآن.

وسجلت أن "هناك بوادر مقلقة على أن ذلك ربما يكون قادما. تكفي ملاحظة الطلب العالمي المتزايد على الذهب. فحيازات الذهب النقدي تتجاوز حاليا خ مس الاحتياطيات الرسمية العالمية، تحفزها آثار التقييم وعمليات الشراء الصافية".

وفي هذا السياق، شددت السيدة جورجييفا على ضرورة بذل صناع السياسات مزيدا من الجهود من أجل توفير اغتنام الفرص وإتاحتها لتلبية تطلعات المواطنين، ولا سيما الشباب.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يقترح ثلاثة أهداف على المدى المتوسط، تشمل زيادة النمو على نحو دائم، وإصلاح ماليات الحكومات، ومعالجة الاختلالات المفرطة، الداخلية والخارجية على حد سواء.

كما دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي البلدان الأعضاء إلى اعتماد مقاربة تروم الإصلاح التنظيمي من أجل تعزيز ريادة الأعمال، بدعم من المؤسسات المتينة والتدبير الناجع للشؤون العمومية.

وتطرقت أيضا إلى شؤون المالية العمومية، مسجلة أن الدين العمومي العالمي الذي يرتقب أن يتجاوز 100 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2029، تقوده في ذلك الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.

وأوضحت السيدة جورجييفا أن من شأن هذا الارتفاع أن يؤدي إلى تضخيم مدفوعات الفائدة، وفرض ضغوط تزيد من تكاليف الاقتراض، ووضع قيود على بنود الإنفاق الأخرى، والحد من قدرة الدول على توفير هوامش أمان ضد الصدمات.

وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن ضبط أوضاع المالية العمومية يعد عاملا ضروريا في البلدان الغنية والفقيرة على السواء، لافتة إلى أن توحيد الجهود والتنسيق يظلان ضروريين.

وخلصت إلى أنه "إذا وحدنا الصفوف في هذا العالم المتشابك الذي يسوده عدم اليقين، فسوف نتمكن من الوصول إلى سياسات تمثل ركيزة لأسواق حرة مدعومة بقواعد تنظيمية ذكية، ومؤسسات قوية، وبيانات موثوقة وشبكات أمان متينة - سياسات لديها القدرة على تحقيق قدر أكبر من الصلابة وتسريع وتيرة النمو".