- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
خبير يبرز سر سرعة انتعاش الإقتصاد المغربي بعد أزمة جائحة "كورونا"
بعد الأزمة غير المسبوقة التي خلفتها جائحة "كورونا" والتي طالت جميع اقتصادات العالم، يبدو أن أن الحكمة والمرونة في التدبير هو السر وراء سرعة انتعاش الإقتصاد المغربي. هذا ما أكده الخبير الإقتصادي "محمد كريم"، رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير بكلية الحقوق بسلا.
وقال "كريم"، عضو اللجنة العلمية للشبكة الدولية ECOMOD، الذي حل ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية "ريم راديو"، إن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نجحت في ظرف وجيز في استيعاب الصدمة، من خلال قرار جلالته بإحداث صندوق تدبير جائحة "كورونا" الذي مكن من جمع ما يفوق 36 مليار درهم، الشيء الذي لم تنجح في تحقيقه العديد من البلدان عبر العالم.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن القرارات المرنة والحكيمة التي اتخذت في إطار تدبير الجائحة كان لها الفضل في الدفع بالإقتصاد نحو التعافي التدريجي رغم الأداء الضعيف للقطاع السياحي، مشيرا إلى التوازن الذي تم الحرص عليه عند اتخاذ قرارات الإغلاق التي تراعي الضرورة الإقتصادية، بما يتيح تواصل الأنشطة الإقتصادية وإحداث مناصب الشغل وتحقيق التنمية، مع عدم الإنجرار نحو أزمة صحية كارثية قد تكون لها عواقب وخيمة على المجتمع والإقتصاد. مبرزا أن التحول السريع وتكييف بعض القطاعات الإنتاجية المحلية مع المتطلبات التي أفرزتها الجائحة ساهم في تعزيز الإنتاج الوطني من بعض السلع، ما خفف جزء من عبئ الإستيراد الذي يكلف مالية الدولة نفقات غير ضرورية، لافتا في هذا الصدد إلى نشوء صناعة وطنية للمستلزمات الصحية.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن المغرب دخل في المرحلة الثانية من الإصلاحات التي تعتمد على الإستثمار في رأس المال البشري وتعزيز البحث العلمي، بعد مرحلة أولى كان عنوانها الإستثمار المادي وإصلاح صندوق المقاصة وتدبير الأجور، ومن شأن هذا التوجه الجديد الذي يندرج ضمن توجهات المالية بين 2022 و2026 أن يحقق النمو الإقتصادي الحقيقي.
وكان البنك الدولي، قد توقع في آخر تقرير له حول الوضع الإقتصادي بالمغرب، انتعاش اقتصاد المملكة بشكل "تدريجي" و"متفاوت" على المدى القصير.