- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:40رسميا.. الحارس الإسباني بيبي رينا يعلق قفازه بعد مسيرة دامت 25 عاما
- 19:25ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121،688 إصابة
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
- 18:41إسبانيا تُفكّك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية للمغرب
- 18:21تحالف استثماري ضخم يدفع المغرب نحو سيادة مائية وانتقال طاقي أخضر
- 18:00"البيجيدي" يدعو الحكومة لإنهاء “الوضعية الشاذة" للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة
- 17:32التقدم والإشتراكية يُصوّت ضد قانون المسطرة الجنائية
تابعونا على فيسبوك
خبير يبرز سر سرعة انتعاش الإقتصاد المغربي بعد أزمة جائحة "كورونا"
بعد الأزمة غير المسبوقة التي خلفتها جائحة "كورونا" والتي طالت جميع اقتصادات العالم، يبدو أن أن الحكمة والمرونة في التدبير هو السر وراء سرعة انتعاش الإقتصاد المغربي. هذا ما أكده الخبير الإقتصادي "محمد كريم"، رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير بكلية الحقوق بسلا.
وقال "كريم"، عضو اللجنة العلمية للشبكة الدولية ECOMOD، الذي حل ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية "ريم راديو"، إن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نجحت في ظرف وجيز في استيعاب الصدمة، من خلال قرار جلالته بإحداث صندوق تدبير جائحة "كورونا" الذي مكن من جمع ما يفوق 36 مليار درهم، الشيء الذي لم تنجح في تحقيقه العديد من البلدان عبر العالم.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن القرارات المرنة والحكيمة التي اتخذت في إطار تدبير الجائحة كان لها الفضل في الدفع بالإقتصاد نحو التعافي التدريجي رغم الأداء الضعيف للقطاع السياحي، مشيرا إلى التوازن الذي تم الحرص عليه عند اتخاذ قرارات الإغلاق التي تراعي الضرورة الإقتصادية، بما يتيح تواصل الأنشطة الإقتصادية وإحداث مناصب الشغل وتحقيق التنمية، مع عدم الإنجرار نحو أزمة صحية كارثية قد تكون لها عواقب وخيمة على المجتمع والإقتصاد. مبرزا أن التحول السريع وتكييف بعض القطاعات الإنتاجية المحلية مع المتطلبات التي أفرزتها الجائحة ساهم في تعزيز الإنتاج الوطني من بعض السلع، ما خفف جزء من عبئ الإستيراد الذي يكلف مالية الدولة نفقات غير ضرورية، لافتا في هذا الصدد إلى نشوء صناعة وطنية للمستلزمات الصحية.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن المغرب دخل في المرحلة الثانية من الإصلاحات التي تعتمد على الإستثمار في رأس المال البشري وتعزيز البحث العلمي، بعد مرحلة أولى كان عنوانها الإستثمار المادي وإصلاح صندوق المقاصة وتدبير الأجور، ومن شأن هذا التوجه الجديد الذي يندرج ضمن توجهات المالية بين 2022 و2026 أن يحقق النمو الإقتصادي الحقيقي.
وكان البنك الدولي، قد توقع في آخر تقرير له حول الوضع الإقتصادي بالمغرب، انتعاش اقتصاد المملكة بشكل "تدريجي" و"متفاوت" على المدى القصير.
تعليقات (0)