توقع نمو الإقتصاد المغربي بـ4.5 في المائة
توقعت وزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن يُحقّق الإقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4،5 في المائة، مساوياً لتوقعات 2025.
وتعتمد هذه التوقعات على فرضيات اقتصادية وطنية ودولية، منها متوسط سعر برميل النفط عند 65 دولاراً، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، وإنتاج حبوب بـ70 مليون قنطار، وسعر صرف الدولار عند 10،007 درهم، ومعدل تضخم 2 في المائة، مع زيادة الطلب الخارجي على منتجات المغرب بنسبة 3 في المائة، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته.
من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي نمواً في القيمة المضافة بنسبة 7،9 في المائة، بينما يستمر نمو القطاعات غير الفلاحية عند 4 في المائة. ويُتوقع أن يساهم الإستهلاك النهائي بـ3،3 نقاط مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بنفقات الأسر والإدارات العمومية، فيما ستساهم استثمارات رأس المال الثابت بـ1،4 نقطة مئوية.
أما المبادلات الخارجية، فيُتوقع أن تواصل الصادرات ارتفاعها إلى 7،9 في المائة، مقابل استقرار نمو الواردات عند 6،9 في المائة، ما يجعل مساهمة صافي التبادل الخارجي شبه معدومة. على المدى المتوسط، من المتوقع أن يتباطأ نمو الإقتصاد قليلًا إلى 4،1 في المائة سنة 2027 قبل أن يرتفع إلى 4،2 في المائة سنة 2028.
وتسعى الحكومة للحفاظ على التوازن المالي، بخفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتقليص نسبة الدين العمومي تدريجياً من 65،8 في المائة سنة 2026 إلى 64،1 في المائة سنة 2028.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
