فيتش تُخفّض توقعاتها للإقتصاد المغربي

الجمعة 02 ماي 2025 - 15:28

توقعت وكالة "فيتش سولوشنز"، أن يُسجّل الإقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.3 في المائة خلال عام 2025، بانخفاض طفيف عن التوقع السابق البالغ 4.8 في المائة.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن هذا التراجع يعود إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على وتيرة النمو العالمي. موضحة أن هذا التأثير قد يؤدي إلى ضعف الطلب الخارجي على الصادرات المغربية، خصوصاً من قبل الأسواق الأوروبية، التي تُعد الشريك التجاري الأول للمملكة.

وأفاد التقرير، بأن أوروبا استحوذت على 69.2 في المائة من إجمالي صادرات المغرب خلال عام 2023، بينما بلغت حصة الولايات المتحدة 3 في المائة فقط، ما يجعل التأثير غير المباشر للرسوم الأمريكية عبر أوروبا أكثر أهمية. مشيرة إلى أن صادرات المغرب إلى أوروبا تتركز في قطاعات دورية مثل السيارات وكابلات الأسلاك، مما يجعلها عرضة للتراجع في حال تباطؤ النشاط الإقتصادي الأوروبي.

وأضافت "فيتش"، أن أسعار النفط المنخفضة وتراجع واردات الغذاء نتيجة تحسن الإنتاج الزراعي ستُخفّف من أثر ضعف نمو عائدات الصادرات، ومن شأن هذه العوامل، بالإضافة إلى دعم صندوق النقد الدولي واستقرار الدرهم، أن تُسهم في تقليص الضغوط الخارجية على الاقتصاد المغربي خلال عام 2025. متوقعة أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 0.8 في المائة في عام 2025، وذلك بفضل انخفاض فاتورة الواردات، لاسيما من النفط والغذاء، “مما سيساهم في تعويض أثر تراجع عائدات الصادرات، في حين يواصل قطاع السياحة أداءه القوي، مما يدعم ميزان الخدمات ويُحسّن من وضع الحساب الخارجي للمملكة.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق في أبريل 2025 على خط ائتمان مرن جديد بقيمة 4.5 مليار دولار، "مما يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية للمغرب، كما تُطمئن هذه الموافقة المستثمرين بشأن قدرة المغرب على مواجهة أي صدمات خارجية محتملة"، خاصة في ظل استمرار دعم الميزان الخارجي بعوامل داخلية وخارجية متعددة. مُرجّحة أن يُخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية 2025، ويأتي ذلك تماشياً مع التوجه العالمي نحو التيسير النقدي، مع المحافظة على هامش مناورة في حال حدوث صدمات اقتصادية غير متوقعة.

كما توقعت الوكالة، أن تُسهم تكاليف الإقتراض المنخفضة في دعم الإنفاق الاستهلاكي الخاص وزيادة الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات، لا سيما في القطاعات الناشئة المرتبطة بالدفاع والطيران، وفي مقابل ذلك، سيظل الإستثمار الحكومي محدوداً نسبياً بسبب تشديد المالية العامة، مع استمرار الإنفاق المرتبط بالتحضير لكأس العالم 2030. لافتة إلى أن العجز في ميزانية المغرب سيتوسع قليلاً من 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4.0 في المائة في 2025، ويُعزى ذلك إلى تباطؤ نمو الإيرادات نتيجة ضعف ربحية الشركات، مقابل استمرار الإنفاق الرأسمالي ومدفوعات خدمة الدين.