خبير فرنسي: القضاء النيوزيلندي انتصر للأقاليم الجنوبية للمغرب
اعتبر الخبير الجيوسياسي الفرنسي، "إيمريك شوبراد"، أن القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل النيوزيلندية العليا القاضي برفض دعوى لـ"البوليساريو"، يشكل في ذات الآن، "انتكاسة كبيرة" للانفصاليين وأنصارهم"، و"انتصارا آخر للأقاليم الجنوبية للمغرب".
وكتب "شوبراد"، في عمود نشرته، يومه الجمعة 02 أبريل الجاري، المجلة الأوروبية "ذا بارليمنت ماغازين" التي تصدر كل شهرين، أن "إبطال طلب الإنفصاليين من قبل المحكمة النيوزيلندية العليا يشكل نكسة كبرى لـ(البوليساريو) وأنصارها". مشيرا إلى أن هذا الحكم يشكل "معطى هاما يؤكد، مرة أخرى، عدم وجود أي وضع قانوني لـ(البوليساريو)"، موضحا أن المحكمة العليا أكدت أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية له طبيعة جيوسياسية ولا يدخل ضمن نطاق اختصاصها.
وسجل الخبير الجيوسياسي الفرنسي، أن المحكمة العليا وجدت أن استثمارات صندوق الثروة السيادية تستجيب للمتطلبات القانونية والأخلاقية لـ"الإستثمار المسؤول"، الذي يفرضه كل من القانون النيوزيلندي والأمم المتحدة. مضيفا أن ممثلو جمعية الأسمدة النيوزيلندية، قدموا أدلة دامغة على أن الإستثمارات والأنشطة التجارية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تمتثل تماما للقانون والممارسات الإستثمارية الدولية المسؤولة. مؤكدا أن المحكمة ذكرت بأن صندوق "نيو زيلند سوبرانوايشن فاند" اطلع على الوضع في الأقاليم الجنوبية للمغرب قبل الإستثمار، موضحا أن الشركات النيوزيلندية الناشطة في الصحراء المغربية، لطالما شددت على شرعية العلاقات التجارية مع المملكة.
وتابع النائب البرلماني الأوروبي السابق، والعضو السابق في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي قائلا: "الدرس المستفاد من هذا الحكم هو أن شركات العالم بأسره يمكنها الإستثمار في فوسفاط جنوب المغرب، وفي أي قطاع اقتصادي آخر بهذه الربوع، مثل صيد الأسماك أو السياحة". مبرزا أنه لا النظام القضائي للاتحاد الأوروبي، ولا نظام نيوزيلندا أو أي دولة أخرى، مؤهل للحكم على وضع الإقليم، معتبرا أن "هذه القضية توجد بين يدي الأمم المتحدة، وبلا شك على نحو أعمق في أيدي القادة الجزائريين الذين نريد أن يتحلوا بالتبصر الكافي لبناء السلام مع المغرب، بدلا من دعم النزعة الإنفصالية". وخلص إلى أنه "سنة بعد سنة، فشل قانوني تلو فشل قانوني، تكشف (البوليساريو) عن وجهها المحزن: الوجه الذي يحيل على أنها منظمة من الماضي سقطت في مزبلة التاريخ".
وتعود القضية إلى 15 مارس 2021 عندما أصدرت محكمة أوكلاند العليا حكمها، عقب رفع دعوى قضائية العام الماضي من قبل اثنين من أعضاء "البوليساريو" ضد صندوق "نيو زيلند سوبرانوايشن فاند"؛ الذي استثمر خلال السنوات الأخيرة في أنشطة لإنتاج الأسمدة باستخدام الفوسفاط المغربي، وهو ما تحاول "البوليساريو" الإعتراض عليه دون جدوى.