- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
خبير فرنسي: القضاء النيوزيلندي انتصر للأقاليم الجنوبية للمغرب
اعتبر الخبير الجيوسياسي الفرنسي، "إيمريك شوبراد"، أن القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل النيوزيلندية العليا القاضي برفض دعوى لـ"البوليساريو"، يشكل في ذات الآن، "انتكاسة كبيرة" للانفصاليين وأنصارهم"، و"انتصارا آخر للأقاليم الجنوبية للمغرب".
وكتب "شوبراد"، في عمود نشرته، يومه الجمعة 02 أبريل الجاري، المجلة الأوروبية "ذا بارليمنت ماغازين" التي تصدر كل شهرين، أن "إبطال طلب الإنفصاليين من قبل المحكمة النيوزيلندية العليا يشكل نكسة كبرى لـ(البوليساريو) وأنصارها". مشيرا إلى أن هذا الحكم يشكل "معطى هاما يؤكد، مرة أخرى، عدم وجود أي وضع قانوني لـ(البوليساريو)"، موضحا أن المحكمة العليا أكدت أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية له طبيعة جيوسياسية ولا يدخل ضمن نطاق اختصاصها.
وسجل الخبير الجيوسياسي الفرنسي، أن المحكمة العليا وجدت أن استثمارات صندوق الثروة السيادية تستجيب للمتطلبات القانونية والأخلاقية لـ"الإستثمار المسؤول"، الذي يفرضه كل من القانون النيوزيلندي والأمم المتحدة. مضيفا أن ممثلو جمعية الأسمدة النيوزيلندية، قدموا أدلة دامغة على أن الإستثمارات والأنشطة التجارية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تمتثل تماما للقانون والممارسات الإستثمارية الدولية المسؤولة. مؤكدا أن المحكمة ذكرت بأن صندوق "نيو زيلند سوبرانوايشن فاند" اطلع على الوضع في الأقاليم الجنوبية للمغرب قبل الإستثمار، موضحا أن الشركات النيوزيلندية الناشطة في الصحراء المغربية، لطالما شددت على شرعية العلاقات التجارية مع المملكة.
وتابع النائب البرلماني الأوروبي السابق، والعضو السابق في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي قائلا: "الدرس المستفاد من هذا الحكم هو أن شركات العالم بأسره يمكنها الإستثمار في فوسفاط جنوب المغرب، وفي أي قطاع اقتصادي آخر بهذه الربوع، مثل صيد الأسماك أو السياحة". مبرزا أنه لا النظام القضائي للاتحاد الأوروبي، ولا نظام نيوزيلندا أو أي دولة أخرى، مؤهل للحكم على وضع الإقليم، معتبرا أن "هذه القضية توجد بين يدي الأمم المتحدة، وبلا شك على نحو أعمق في أيدي القادة الجزائريين الذين نريد أن يتحلوا بالتبصر الكافي لبناء السلام مع المغرب، بدلا من دعم النزعة الإنفصالية". وخلص إلى أنه "سنة بعد سنة، فشل قانوني تلو فشل قانوني، تكشف (البوليساريو) عن وجهها المحزن: الوجه الذي يحيل على أنها منظمة من الماضي سقطت في مزبلة التاريخ".
وتعود القضية إلى 15 مارس 2021 عندما أصدرت محكمة أوكلاند العليا حكمها، عقب رفع دعوى قضائية العام الماضي من قبل اثنين من أعضاء "البوليساريو" ضد صندوق "نيو زيلند سوبرانوايشن فاند"؛ الذي استثمر خلال السنوات الأخيرة في أنشطة لإنتاج الأسمدة باستخدام الفوسفاط المغربي، وهو ما تحاول "البوليساريو" الإعتراض عليه دون جدوى.